تظاهر امس الاثنين مئات من العسكريين المتقاعدين وسط بيروت ، وحاولوا اقتحام مقر رئاسة الحكومة ، وذلك على خلفية قرار يقضي بالتخفيض من رواتبهم في اطار مشروع موازنة تقشفية.
ومنذ نهاية ابريل، والحكومة اللبنانية تناقش مشروع ميزانية وصفها سعد الحريري إنها ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد.
الاصلاحات التي تم الاعلان عنها او التي تسربت الى وسائل الاعلام المحلية خلقت بسرعة توترات بين الموظفين الذين من المنتظر ان تتم مراجعة اجورهم.
وينص مشروع القانون على تخفيض بنسبة 3% من رواتب العسكريين المتقاعدين وإعادة النظر بطريقة احتساب تعويضات نهاية الخدمة وبعض الامتيازات .
وقام امس الاثنين بعض المتظاهرين بانتزاع الشريط الشائك الذي يفصل السراي الحكومي حيث كان المجلس الحكومي يعقد اجتماعه 17 من اجل مواصلة مناقشتهم حول الميزانية.
ولجات الشرطة الى استخدام خراطيم المياه لتفريقهم، ما تسبب بإصابة عسكري وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.
وبحسب ذات المصدر، حاول أحد المتقاعدين إحراق نفسه بعد رش مادة البنزين، قبل أن يتمّ منعه من قبل المعتصمين.
وفي وقت لاحق، دخل وفد من العسكريين إلى مقر رئاسة الوزراء حيث التقوا وزير الدفاع إلياس أبو صعب. وقال متحدث باسمهم إن أبو صعب قدّم لهم “ضمانات” بعدم التوجه لأي مسّ بحقوقهم المكتسبة.
وكانت الحكومة اللبناية قد اقدمت على عدة اصلاحات هيكلية لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها .
فعلى مستوى الميزانية، ينبغي تغلص العجز ، فيما تصل الديون المتراكمة الى ازيد من 85 مليار دولار ، اي 152% من الناتج الداخلي الخام.
التعليقات مغلقة.