لهيب حرارة صراعات غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق يصل مكتب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

توصلت الجريدة … بنسخة من شكاية، وجهها أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق (وجدة) ، إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضد ما اعتبروه “خرقا للقانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية”.

وأشارت الشكاية إلى ما أسمته “تجاوزات” رئيس غرفة الصناعة التقليدية، خاصة ما يتعلق بالمادتين 49 و 9، وذلك خلال اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021، المنعقدة بمدينة وجدة .

وأضافت الشكاية، أنه تم إدراج نقطتين تتعارضان مع المادتين سالفتي الذكر، منها النقطة المتعلقة بانتخاب لجان الغرفة، حيث تم العمل بالتعديلات قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون الأساسي، والمادة 39 من القانون الداخلي”.

شكاية الأعضاء تضمنت إشارة إلى النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر، والمتعلقة بالتفويض للرئيس بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع للجمعية العامة. بحسب الشكاية .

وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية من الوزيرة “التدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة”.

كما ورد في الرسالة التي تم توجيهها أيضا الى السيد والي ولاية وجدة انكاد ، و رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بوجدة .

للإشارة، فقد سبق لستة أعضاء من الغرفة المهنية، أن تقدموا بشكاية لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور سنة 2010 يتهمون فيها الرئيس الحالي لغرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش، “م.قدوري”، ب “الاختلاس وتبديد أموال عمومية” إضافة إلى عدد من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 وإلى حدود السنة 2010 ، عبارة عن نفقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة، و صفقات وصفت ب “الغامضة”، فتحت فرقة الشرطة القضائية بالناظور بناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تحقيقا معمقا بشأن اتهامات موجهة اليه.

وأحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور الملف على انظار محكمة الاستئناف بفاس والتي يتابع فيها رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.