مبادرة مغربية رائدة في إصلاح نظام العقوبات تطبيق العقوبات البديلة يواجه تحديات وفرص

أصوات من الرباط

يعكس هذا القانون في المغرب توجها حديثاً نحو تحسين فعالية النظام العقابي من خلال توسيع وسائل إعادة الإدماج وتقليل الاعتماد على الحبس، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الكلفة الاقتصادية.

اختيار 58 مؤسسة سجن لتطبيق العقوبات الجديدة، والتركيز على بناء بنية تحتية تقنية متطورة، يشكلان خطوة مهمة في تنفيذ الإصلاحات، لكن التحديات تتعلق بفاعلية الرقابة والتكوين المستمر للعاملين، خاصة في ظل الموارد المحدودة. نجاح هذه المبادرة يعتمد على التنسيق بين القطاعات، وتوسيع برامج التكوين، وتوفير أدوات تقنية حديثة لضمان التنفيذ الفاعل وتحقيق أهداف المجتمع في حماية حقوق المحكوم عليهم ومساهمتهم في التنمية الاجتماعية.