متابعة موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط يوم أمس الخميس، 21 نونبر الجاري،  22 شخصا على أنظار النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، للاشتباه في بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، حيث انطلقت إجراءات البحث التي أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكتر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.

وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم، كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات،

كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع بحث بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المصادر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.