مجلس الحسابات يكشف خروقات وتلاعبات مالية تغذي الفساد في عدد من الجماعات المحلية

كشفت تحقيقات وتقارير لجان المجالس الجهوية للحسابات عن خروقات خطيرة تمس تدبير الشأن العام بالجماعات المحلية في جهات الدار البيضاء- سطات، مراكش- آسفي وفاس- مكناس. وأظهرت المعطيات وجود عمليات منح صفقات عمومية لشركات وهمية أو مملوكة لأقارب المنتخبين، بهدف التهرب من قوانين “تضارب المصالح” والتلاعب بالموازنات المالية.

وتبين أن بعض رؤساء الجماعات كانت تربطهم علاقات مشبوهة مع شركات مرتبطة بأبنائهم وأزواجهم، حيث رصدت التحقيقات عمليات تلاعب في توقيعات المدراء والمالكين، بالإضافة إلى تحويلات مالية غير قانونية. وأكدت التقارير وجود عمليات تلاعب وتضخيم الفواتير، بهدف الاستفادة غير المشروعة من الأموال العمومية.

وأورد القضاة في تقاريرهم أن هذه الخروقات تتطلب تدخلاً عاجلاً لتقديم المسؤولين إلى العدالة، مع ضرورة تعزيز مراقبة وتدقيق عمليات الصفقات العمومية لضمان حسن تدبير المال العام ومحاربة الفساد.
هذه الخروقات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح شامل لآليات الرقابة واستقلالية مؤسسات المراقبة، لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الجماعات المحلية