مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع قانون جديد لإنشاء “الدرجة الممتازة” لقضاة المحاكم المالية

صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع خلال جلسة تشريعية يوم الاثنين على مشروع القانون رقم 55.24، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. يعكس هذا القانون الجديد تغييرات هامة تهدف إلى تحسين وضع قضاة المحاكم المالية وتوسيع آفاق ترقيتهم.

في عرضه لمشروع القانون، أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى أن إدخال درجة جديدة تحت مسمى “الدرجة الممتازة” يتيح لقضاة المحاكم المالية، الذين لديهم خمس سنوات من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية، الفرصة للترقية ابتداءً من 23 مارس 2023.

يمثل هذا التعديل ضرورة ملحة بالنظر إلى أن العديد من قضاة المحاكم المالية يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45، في حين أن سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد حتى 71 سنة. وهذا ما يبرز أهمية هذا القانون في دعم مسيرة القضاة وتحفيزهم على مواصلة العمل حتى نهاية خدمتهم.

يهدف هذا المشروع أيضاً إلى تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة، حيث استفاد قضاة النظام من هذه الدرجة في وقت سابق بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22.

تعتبر هذه التغييرات خطوة إيجابية نحو تحديث هيكلة المحاكم المالية وتعزيز العدالة في المملكة، مما يسهم في تحسين الأداء القضائي وتقديم خدمات قانونية أفضل للمواطنين