مجلس النواب يتبنى مشروع قانون متعلق بتشجيع الإنتاج الطاقي الذاتي

صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 82-21 الخاص بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية العمومية التي عقدها المجلس، اليوم، وخلالها قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هذا المشروع مرتبط بتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تسريع الانتقال الطاقي تحقيقا للتنمية المستدامة، من خلال “اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير الاقتصاد الوطني منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والفاتورة الطاقية للبلاد”.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع سيوفر فرص تشغيل جديدة في مجالات التصميم والإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج .

وأبرزت الوزيرة الجهد البرلماني من مختلف الفرق والمجموعات النيابية التي قدمت أزيد من 94 تعديلا على المشروع، حيث قالت أن هاته المقترحات “ساهمت في تجويد النص وجعله أكثر توافقا مع تطلعات المواطنين والمواطنات الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم”، مضيفة أنها حظيت بتجاوب الوزارة، حيث تمت مناقشتها داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة قبيل اعتمادها.

وعرضت، ليلى بنعلي، لأهم هاته التعديلات والتي همت أساسا “الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية من 10 الى 20 بالمائة”، وهو التعديل الذي يهم تحفيز المنتجين الذاتيين على الإنتاج وصولا إلى تحقيق السياسة الطاقية الوطنية والاكتفاء الوطني في هذا المجال.

كما شملت هاته التعديلات أيضا اقتراح “تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة”، وهو التعديل الذي تم اعتماده أيضا تيسيرا لانخراط الكل في عملية الإنتاج الذاتي وخلق مساطر ميسرة تخلق دينامية في المجال.

كما همت هذه التعديلات “تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين”، وهو ما تم اعتماده أيضا، ويهدف هذا النص إلى تسهيل عملية إنتاج فائض كمي من المادة وتيسير عملية تخزينها، لما لهاته العملية من أهمية كبرى في ضمان الاستمرارية والاستدامة في مجال التزود بالطاقة ضمانا للأمن الطاقي.

ونبهت الوزيرة إلى أن هذا النص القانوني يستهدف في جوهره الأساسي الملاءمة مع القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، اللذان يرومان إلى تشجيع الإنتاج الطاقي وتطوير الطاقات النظيفة والبديلة من طرف الخواص، تنزيلا للسياسة الطاقية الوطنية الهادفة إلى خفض الفاتورة الطاقية بآثارها السلبية على مستوى الميزان التجاري الوطني.