مجلس جهة سوس ماسة يرسم معالم المستقبل في دورة يوليوز 2025

في مشهد يعكس الدينامية المتسارعة التي تعرفها جهة سوس ماسة على مختلف المستويات، انعقدت الدورة العادية لمجلس الجهة برسم شهر يوليوز 2025، في ظل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورة تفعيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.

وقد شكّل هذا اللقاء محطة نوعية جديدة ضمن مسلسل تكريس الحكامة الجيدة وتوجيه الجهود التنموية نحو المشاريع ذات الأثر الاستراتيجي المباشر على حياة الساكنة. وفي هذا السياق، دعا السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى مواصلة وتيرة الإنجاز والتسريع بتنزيل المشاريع المهيكلة، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق الصحية والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية والبرامج التأهيلية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويستجيب لتطلعات المواطنين، في إطار من الحرص على الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وشدد السيد الوالي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ودور الاستثمار المنتج في تعزيز النسيج الاقتصادي الجهوي، من خلال احتضان المقاولات الكبرى والمتوسطة ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جاذبية الجهة ومكانتها ضمن خريطة الاستثمار الوطني، بفضل الرؤية المتبصرة لمجلس الجهة والانخراط الجماعي في تنزيل البرامج التنموية الترابية بشكل متناسق وفعّال.

كما خصّ الوالي مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب عبر التحلية بتنويه خاص، لِما له من أهمية قصوى في ظل الإجهاد المائي الحاد الذي تعرفه المنطقة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتأمين الحاجيات الأساسية للسكان.

من جانبه، عبّر السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه الدورة، رغم محدودية عدد نقاط جدول أعمالها، نظرًا لطبيعة الملفات التي تتضمنها، والتي ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤطر الاستراتيجية الجهوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرز أن المجلس نجح في تعبئة موارد مالية هامة تفوق 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم عبارة عن قرض من صندوق التجهيز الجماعي، سيتم توجيهه لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج الاستثماري الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات بين الجماعات، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي وتعزيز العدالة المجالية في مجال التنقل.

كما تم تخصيص اعتمادات مالية معتبرة لدعم القطاعات الاجتماعية الأساسية، حيث رُصد حوالي 42 مليون درهم لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الشروب، ما يؤكد التزام الجهة بتكريس الطابع الإنساني والاجتماعي للمشاريع العمومية.

وقد شمل جدول أعمال الدورة خمسة عشر نقطة تغطي ملفات محورية تهم الاستثمار والتشغيل، وتوسيع شبكات الكهرباء والتطهير السائل، وتأهيل البنية التحتية، والتمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب دعم الفئات الهشة ومواصلة تفعيل مبدأ التوازن المجالي داخل مختلف أقاليم الجهة.

وبهذا، يؤكد مجلس جهة سوس ماسة من جديد أنه ماضٍ في درب التجديد والإبداع المؤسساتي، مستندًا على رؤية تنموية شمولية، قوامها التخطيط الاستراتيجي، والتدبير المالي الرشيد، والانفتاح على مختلف الفاعلين من أجل ترسيخ نموذج جهوي ناجح ومتين، قادر على مواجهة التحديات ورفع سقف الطموحات.