مجموعة أصوات ميديا تلجأ للقضاء وتطالب بالتحقيق

تعلن إدارة مجموعة أصوات ميديا – جريدة أصوات للرأي العام، ولجميع العاملين والمتعاونين معها، أنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن عدد من الوقائع والمعطيات التي تعتبرها المؤسسة مساساً بسمعتها وبسلامة عملها وبمعطياتها المهنية.

وتؤكد الإدارة أنها تقدمت بشكاية رسمية ضد المدعو حمزة الفراشخة، بشأن وقائع تتعلق، حسب ما ورد في الشكاية، باختفاء هاتف نقال تابع لمسؤول بالمؤسسة، إلى جانب معطيات مرتبطة بوثائق وأختام المؤسسة، وإفشاء معطيات مهنية، ونشر صور ومعطيات شخصية مقرونة بادعاءات تعتبرها الإدارة مسيئة ومضرة بسمعة المؤسسة ومسؤوليها.

كما وضعت الإدارة أمام الجهات المختصة معطيات تتعلق بالمدعو عبد اللطيف س. والمدعوة كريمة د.، في إطار ما تعتبره المؤسسة سلسلة من الاتصالات والتحركات التي تستوجب البحث والتحقق القضائي، خصوصاً في ظل ورود شكايات وملفات مرتبطة بهما أمام الجهات المختصة في فاس وسلا ومراكش.

وتشير الإدارة، في هذا الصدد، إلى أن عدداً من الاتصالات تم ربطها بالأرقام التالية:

0771332627

0716911499

وتؤكد المؤسسة أن ذكر هذه الأرقام في هذا البلاغ يأتي في إطار المعطيات التي تم وضعها أمام السلطات المختصة، وأن الإدارة لا تجزم بارتباط كل اتصال أو كل استعمال لهذه الأرقام بمخالفة معينة، وإنما تطلب من الجهات المختصة التحقق من أصحابها وطبيعة الاتصالات والوقائع المرتبطة بها وفق القانون.

كما تحذر إدارة مجموعة أصوات جميع العاملين والمتعاونين معها من الإدلاء بأي معلومات أو وثائق أو تسجيلات تخص المؤسسة لأي جهة غير مخولة، أو الدخول في أي نقاش قد يمس بالسر المهني أو بالوثائق الداخلية للمؤسسة.

وتفيد الإدارة بأنها توصلت بمعطيات تفيد بأن المدعو عبد اللطيف س. قام، بحسب ما تم إبلاغ الإدارة به، بالاتصال بعدد من العاملين أو المتعاونين مع المؤسسة، ومن بين الأسماء التي وردت في هذه المعطيات:

شروق د.، صبيح ع.، فاطنة أ.، عبد السلام ش.، إسماعيل ظ.، هجار س.، وحمزة الفراشخة.

وتؤكد الإدارة أن مجرد ورود اسم أي شخص ضمن قائمة الاتصالات لا يعني اتهامه أو مسؤوليته عن أي فعل، وأن المؤسسة تحرص على احترام حقوق الجميع، غير أنها تعتبر أن أي محاولة للحصول على وثائق داخلية أو شهادات أو تسجيلات أو معطيات مهنية يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة.

وتحذر الإدارة بشكل واضح من أي شخص يتواصل مع العاملين بالمؤسسة بهدف الضغط عليهم أو التأثير عليهم أو دفعهم إلى الإدلاء بشهادات غير صحيحة أو تقديم وثائق أو تسجيلات خارج الإطار القانوني، وستعمل المؤسسة على إحالة أي معطيات من هذا النوع فوراً على السلطات المختصة.

كما تنبه الإدارة إلى أن أي شخص يتلقى اتصالاً أو رسالة تتعلق بالمؤسسة أو يطلب منه تقديم معلومات أو وثائق أو تسجيلات، مدعو إلى عدم الدخول في أي التزام، وإبلاغ الإدارة فوراً والاحتفاظ بالرسائل والمعطيات ذات الصلة لتقديمها، عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة.

وتؤكد مجموعة أصوات ميديا – جريدة أصوات أنها وضعت رهن إشارة السلطات المختصة مختلف الوثائق والبطائق والمراسلات والمعطيات التي تتوفر عليها، والتي تعتبرها الإدارة مؤيدة لوضعيتها القانونية والمهنية، وأنها مستعدة لتقديم أي وثيقة إضافية تطلبها النيابة العامة أو الجهات القضائية والأمنية المختصة.

كما تؤكد الإدارة أن المؤسسة لن تدخل في سجالات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولن ترد على الاتهامات إلا بالوثائق والقانون والقضاء، مع احتفاظها الكامل بحقها في متابعة كل من يثبت تورطه في التشهير أو نشر معطيات كاذبة أو المساس بالحياة الخاصة أو إفشاء الأسرار المهنية أو استعمال وثائق المؤسسة خارج إطارها القانوني.

وتدعو الإدارة النيابات العامة والجهات القضائية المختصة بفاس وسلا ومراكش إلى الاطلاع على الشكايات والمعطيات الموضوعة أمامها، والتحقق من الوقائع المنسوبة إلى كل طرف، واتخاذ المتعين قانوناً في حق كل من تثبت مسؤوليته، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.

وتجدد إدارة مجموعة أصوات تحذيرها: لا أحد فوق القانون، ولا أحد يملك الحق في الضغط على العاملين بالمؤسسة أو استدراجهم أو التأثير عليهم أو استعمال اسم المؤسسة أو وثائقها خارج الإطار القانوني. وكل واقعة موثقة سيتم وضعها أمام السلطات المختصة.

إدارة مجموعة أصوات ميديا – جريدة أصوات