محكمة الرباط تبدأ محاكمة أستاذ جامعي على خلفية قضية أخلاقية تتعلق بـ”الجنس مقابل النقط”

أصوات من الرباط

باشرت محكمة ابتدائية الرباط أولى جلسات محاكمة أستاذ جامعي يُشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس أكدال، بعد توجيه تهم له تتعلق بـ”التحرش الجنسي واستغلال السلطة لأغراض ذات طبيعة جنسية”. ويأتي ذلك في سياق قضية صار جدل واسع في الأوساط الأكاديمية والإجتماعية.

تحركت النيابة العامة بعد شكاية تقدمت بها طالبة في نهاية السنة الماضية، تتهم فيها الأستاذ بمحاولة استمالتها جنسياً مقابل مساعدتها في نيل نقطة جيدة في بحث تخرجها، وتعرضت لضغوطات واعتداءات جنسية محتملة، مما دفعها إلى اللجوء إلى السلطات الأمنية.

وبأمر من النيابة، بدأت السلطات التحقيق مع دعم من جمعيات حقوقية مناهضة للعنف الجنسي، التي وفرت معطيات وقرائن تدعم مزاعم الطالبة. في المقابل، نفى الأستاذ التهم جملة وتفصيلاً، مؤكداً براءته في جميع مراحل التحقيق والمحكمة، فيما اتخذت إدارة الكلية إجراءات إدارية احترازية، منها إقالته من مهام رئاسة الشعبة والإشراف على بحوث الإجازة والماستر، مع الإبقاء على إشرافه على بحوث الدكتوراه.

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تلاحق أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حول استغلال سلطتهم لأغراض جنسية، محدثة اهتماماً واسعاً بين الطلبة والزملاء. وقد أجلت المحكمة جلسة النظر إلى موعود قادم، في انتظار حضور المتهم إلى القاعة رقم 2، في استمرار للمسار القضائي في هذا الملف الحسّاس.