مراكش: تأجيل استنطاق رئيس جماعة “أكفاي” من طرف قاضي التحقيق

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، يومه الخميس 20 أبريل الجاري، تأجيل جلسة الاستماع إلى رئيس جماعة “أكفاي” بمعية متهمين آخرين، للأسبوع المقبل.

وكان قاضي التحقيق الذي باشر جلسة التحقيق الأولي للمتهمين البالغ عددهم سبعة، وذلك يومه الإثنين عاشر أبريل الجاري، قد قرر في الجلسة الأخيرة ليوم الخميس 13 أبريل الجاري، إخلاء سبيل رئيس جماعة”أكفاي” مقابل كفالة قدرها ثلاثون ألف درهم.

ومثل رئيس الجماعة الترابية”أكفاي”، التابعة لجهة مراكش-آسفي، يوم الإثنين عاشر أبريل الجاري، في حالة سراح، إضافة إلى ستة متهمين آخرين، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب، إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قد استمع إلى المسؤول الجماعي ومن معه بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، كما تم الإستماع إلى مجموعة من المشتكين، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.

يأتي هذا في الوقت الذي قرّر “كريم قسي لحلو” والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، توقيف رئيس جماعة “أكفاي”، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه في تورطه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.

وللإشارة فقد سبق لرئيس المجلس الجماعي”لأكفاي”، أن تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، باستقالته من منصبه على رأس جماعة “أكفاي”، بعد أن تولى تدبير شؤون الجماعة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.

وبرّر قرار الاستقالة من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، ووضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.

واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة” اكفاي” تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة “السويهلة” الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الاشتباه في تورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، خارقا للقانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.

وأشارت مصادر إعلامية، أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية “أكفاي” وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ناقوس خطره قد دق، فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.