مراكش: السعيد الزوزي
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الأربعاء 23 فبراير الجاري، تأخير محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش، بلقايد محمد العربي، ونائبه بنسليمان يونس، في الملف عدد”222/2623/2021″، والمسجل بنفس المحكمة بتاريخ 09 أبريل 2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني كل من “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب”، و”المجلس البلدي لمراكش في شخص مدير مصالحه” و”الوكيل القضائي للجماعات الترابية”.
وللاشارة، فإن العمدة السابق ونائبه، يوجدون في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 17 مارس 2022، لإعداد المرافعة.
ويتابع العمدة السابق ونائبه، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة.
يذكر أن هذه المتابعة، جاءت على اثر شكاية تقدم بها أمام الوكيل العام للملك، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، طاطوش عبد الإله، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة، من طرف العمدة السابق ونائبه الأول، على اثر الصفقات التفاوضية التي باشرها بمناسبة المؤثمر الدولي للتغيرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش بتاريخ 07 اكتوبر 2016.
وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك، على الشرطة القضائية بمراكش،حيث استمعت للمتهمين معا، قبل أن يتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وبعد إنتهاء، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، تحقيقاته التفصيلية مع العمدة السابق لمدينة مراكش، بلقايد محمد العربي، ونائبه الاول بنسليمان يونس، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة “بكوب22” والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، أحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم تعيين أول جلسة لمحاكمتهم يوم 30 أبريل 2021، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة السابق، وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الاول.
التعليقات مغلقة.