مراكش: حقوقيون يتشبتون باسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة من طرف رئيس جماعة حربيل

اعتبر حقوقيون، اعتقال رئيس المجلس الجماعي ” لحربيل ” تامنصورت وموظفة بقسم التعمير المتهمين بالارتشاء، أنه لم يكن مفاجئا بالنظر إلى سوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة “المليار سنتيم”، لشركة أخ النائب الأول للرئيس المتعلقة بالإنارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.

كما عبر الحقيقيون كذلك، عن خشيتهم من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهنة المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقي القضايا موضوع الشكايات السابقة، داعين إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن، وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.

وأكدوا ايضا في بيانهم، بأن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والامتيازات وسياسة التستر والعفو عما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في عشرين ألف درهما في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.

وأكدوا كذلك ،تشبثهم باسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.