مراكش السعيد الزوزي

انطلقت، يوم الاثنين 29 نونبر الجاري، أشغال اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر ،وتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، وشارك في أشغال هذا اللقاء، ممثلو عن مختلف القطاعات ذات الصلة، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، والمنظم على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة” اليونيسيف”.

وتفعيلا لاستراتيجية، رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر.
وكان النقاش حول مخرجات الدراسة وكذا التوصيات المنبثقة عنها.

وأضاف شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم والاولي والرياضة، من بين المقترحات رفع الاكراهات الاجتماعية التي تحدمن مشاركة النساء ،والنهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها، وعدم التسامح نهائيا مع اشكال العنف ضد النساء.

وأوضحت عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أن معالجة إشكالية تزويج القاصرات، تقتضي اعتماد مقاربة شمولية، إلى جانب تطوير المنظومة القانونية و فعاليتها، ومعالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفقا لاستراتيجية جديدة، كما تعد الأسرة رافعة للوقاية من المخاطر الاجتماعية، ومدخلا لتحقيق الدولة الاجتماعية وتحسين الاستهداف.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، عن بلوغ الملتمسات الرامية إلى رفض تزويج القاصر برسم سنة 2019 ما نسبته 58,4في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع، في حين شكلت هذه النسبة 36في المائة سنة2018، وارتفعت هذه النسبة سنة 2020 إلى 65 في المائة من مجموع الملتمسات.

وأكد رئيس النيابة العامة، بمناسبة تقديم ” دراسة تشخيصية حول زواج القاصر” ،ان هذا المنحى الإيجابي انعكس على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، الذي عرف انخفاضا برسم السنوات 2018و2019و2020 مقارنة مع سنة 2017.

ولقد تبين أثناء الدراسة الميدانية، أن الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة، هي الأكثر انتاجا لزواج القاصر، زيادة عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، كل هذه الأسباب وراء الزواج المبكر.