مسؤولون بالصحة أحال العثماني ملفات تعاملاتهم المشبوهة على القضاء

أفادت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أحال ملفات مسؤولين بوزارة الصحة على القضاء بعدما تبين أن الأفعال المنسوبة إليهم تقتضي فتح تحقيق قضائي.
ويأتي قرار عزل بعض المسؤولين بالوزارة بعدما أبان تحقيق المفتشية العامة لوزارة الصحة، تورطهم في عدد من الأفعال المنافية للقانون.

وأصدرت المفتشية تقريرين حول مهمتها الرقابية بمصالح الوزارة، خاصة ببعض المديريات. ووقف مفتشو وزارة الصحة على عدد من الخروقات، من أبرزها تعاملات مريبة مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب وتنجز صفقات مع الوزارة، وحصلت على رخص لتسويق بعض الأدوية بالمغرب، كما وقف مفتشو الوزارة على اختلالات وتجاوزات تهم منح الأذون بوضع الأدوية في السوق، وخروقات في التزود بالأدوية من بعض المختبرات.

وأحال وزير الصحة التقريرين على رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات في حق المتورطين في هذه الخروقات. و أعلن سعد الدين العثماني على حسابه الرسمي بفيسبوك أول أمس (الاثنين) عن إحالة ملفات جديدة متعلقة بالفساد، وأن واجب التحفظ يمنعه من تقديم معطيات مفصلة حول الملفات المحالة على القضاء، وذلك لضمان احترام حقوق وذمة المتهمين وقرينة البراءة.

المصادر أكدت متابعة عدد من المسؤولين في الملف من أبرزهم مدير مديرية الأدوية السابق، الذي أثيرت حوله العديد من الشبهات وكان موضوع اتهامات بالابتزاز من قبل مهنيي صناعة الأدوية، لكنه ظل في منصبه. وبعث سعد الدين العثماني إشارات قوية بعدم رضاه على الطريقة التي تدار بها مديرية الأدوية، إذ رفض المشاركة في المناظرة الوطنية حول الدواء رغم إعلان المنظمين حضوره، وشكل ذلك بداية أفول نجم المسؤول عن مديرية الأدوية، الذي ظل يتمتع بحظوة طيلة سنوات.

ويأتي تحرك رئيس الحكومة بعد قرارات إعفائه مدير مديرية الأدوية مع مسؤولين آخرين بالوزارة من مهامهم. وستفتح النيابة العامة مع المتهمين تحقيقا قضائيا من أجل تعميق البحث وتكييف التهم الموجهة إليهم. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تتخذ في بعض المتابعين عقوبات سجنية. وأكد سعد الدين العثماني أن الحكومة لن تتساهل في متابعة المفسدين والتشدد في ملاحقتهم وأن الكلمة في نهاية الأمر تظل للقضاء الذي يعمق البحث في الاتهامات الموجهة للمسؤولين المحالين عليه. ولم يتقرر بعد في ما إذا كان المتورطون أو المتهمون سيتابعون رهن الاعتقال أو في حالة سراح مؤقت. وينتظر أن يعلن عن طبيعة المتابعة من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب التهم الموجهة للمتابعين. ولم تستبعد المصادر أن تطال التحقيقات لتشمل بعض المهنيين الذين تورطوا في معاملات مريبة مع مسؤولي وزارة الصحة المتابعين في الملف. ويحظى الملف، حاليا، بسرية تامة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية الأولية.