المغرب: مطالب برلمانية بفرض ضريبة على الثروة‎

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تعديلاته المقترحة على مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى سن ضريبة سنوية على الثروة.

وأوضح الفريق أن المقترح يعد بداية لتحقيق التضامن الوطني في أفق الإصلاح الضريبي الشامل، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، كما يجب أن يشمل الأشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف 50 مليون درهم يؤدون 5 % من قيمتها الإجمالية لخزينة الدولة، وذلك بناء على تصريح يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم على أن يتم توجيه جزء من عائدات هذه الضريبة إلى تمويل صندوق النهوض بتشغيل الشباب.

وفي الأخير شرح الفريق المقصود بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا القانون ومعنى ما تفرضه الدولة من واجبات مالية سنوية على مجموع الأرباح التي يحققها كل شخص طبيعي لا سيما تلك المتأتية من الأعمال العقارية “الاموال، القيم المنقولة، الأصول التجارية، الأسهم في الشركات وغير ذلك”.