يشهد محيط المجتمع المدني بقرية با محمد نقاشًا متزايدًا حول مقترح توزيع الدعم العمومي السنوي المخصص للجمعيات، والذي أعدّته اللجنة المالية التابعة للمجلس الجماعي، في غياب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. ومن المرتقب عرض هذا المقترح على التصويت خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المزمع عقدها مطلع الشهر القادم.
وقد عبّر عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات المحلية لجريدة “أصوات” عن ملاحظاتهم بخصوص غياب معايير واضحة وشفافة في إعداد هذا المقترح، معتبرين أن العديد من الجمعيات النشيطة لم يشملها الدعم المقترح رغم سجلها الحافل بالأنشطة المجتمعية خلال السنة الماضية.
وفي هذا السياق، اعتبر أحد الفاعلين الجمعويين أن المقترح، بصيغته الحالية، يفتقر إلى الإنصاف والعدالة، مشيرًا إلى أن إقصاء جمعيات نشيطة يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في الاختيار.
وأكد مصدر مطلع للجريدة إلى أن غياب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، عن أشغال اللجنة قد أثر على التوازن المقترح، خاصة في ما يتعلق بتقييم الأنشطة والمجالات التي تشتغل فيها الجمعيات.
كما ان بعض الجمعيات تقدمت ببرامج وأنشطة ملموسة من شأنها تنمية العمل الجمعوي لم تُدرج ضمن المستفيدين، ما يثير مخاوف من تدخلات غير موضوعية أو تأثيرات مرتبطة بعلاقات القرب والانتماء السياسي.
وفي تدوينة لأحد أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بقرية با محمد، عبّر عن تحفظه على المقترح، معتبرًا أن عددا من الجمعيات الثقافية والرياضية والشبابية لم يُنصف، ودعا إلى إعادة النظر في طريقة التوزيع بشكل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، مع تحديد سقف للدعم العمومي وتوسيع قاعدة المستفيدين وفق معايير شفافة.
وأكد المتحدث تضامنه مع الجمعيات غير المستفيدة، مشددًا على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية ومبنية على مؤشرات موضوعية في إعداد مقترحات الدعم العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد وجهت في بداية السنة الجارية توجيهات إلى الولاة والعمال تحث من خلالها الجماعات الترابية على ضرورة احترام مبادئ الحكامة في توزيع الدعم العمومي للجمعيات، وتفادي ما وصفته بـ”وزيعة الدعم”، مع التأكد من أنشطة الجمعيات وبرامجها ومدى تأثيرها الفعلي في النسيج المجتمعي المحلي، خاصة في ظل التقارير التي رصدت تضخم عدد الجمعيات في بعض المناطق وعلاقاتها بعدد من المنتخبين
السؤال المطروح اذا كان المجلس صادقا في ما يروج له لماذا لم يتم الرد و التوضيح من طرف الللجنة المكلفة بهذا الاقتراح؟
و السؤال الجوهري الذي يتداوله الفاعلون الجمعويون فيما بينهم ويبقى الجواب عليه معلقا هو اين دور مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية فيما جرى وفيما يجري في هذا الملف الشائك مادامت أدوار هذه المصلحة تتعدى كونها تتلقى طلبات الجمعيات وتقوم بتتبع أنشطتها وبرامجها السنوية .
التعليقات مغلقة.