مقررات نزع الملكية لأغراض انتخابية تثير قلق المديرية العامة للجماعات

تعيش المديرية العامة للجماعات الترابية حالة من القلق نتيجة المقررات التي أقرها رؤساء المجالس الجماعية في دورات ماي الأخيرة، والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لا سيما تلك التي تستهدف عقارات خاصة لإحداث مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي. وتؤكد مصادر مطلعة أن هناك شبهات بوجود استغلال سياسي لهذه المقررات، خاصة مع اقتراب نهاية الفترة الانتدابية للمجالس، إذ يُشتبه في أن بعض الجماعات سرّعت في اتخاذ قرارات نزع الملكية بشكل غير قانوني من أجل تهيئة الأراضي لغايات انتخابية محضة.

وأشارت المعطيات التي توصلت بها مصالح المديرية إلى أن العديد من الجماعات قد نزلت إلى التنفيذ دون استيفاء الشروط القانونية، وهو ما يزيد من خطر استغلال العقارات العامة لأجندات سياسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التعويضات المرتفعة التي توجد حاليا في نزاعات أمام المحاكم الإدارية. وقد حذرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية رؤساء الجماعات عبر مسؤوليها في الأقاليم والولايات بجهات الدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، والرباط- سلا- القنيطرة، من التسرع في المصادقة على المقررات التي تتعلق بنزع الملكية، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى نزاعات قضائية مكلفة ويثقل كاهل الميزانيات الجماعية.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر رسمي أن العديد من تلك المقررات جرى اعتمادها في دورات المجالس العادية دون توفير الاعتمادات المالية الضرورية، حيث يستند ذلك إلى القانون رقم 7.81 الخاص بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، مشيرا إلى أن بعض الجماعات تحاول الاستغلال غير القانوني للأراضي بهدف تسهيل إنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية، وذلك عبر التعامل المباشر مع العقارات لتحقيق مصالحها الانتخابية.

كما كشفت التحقيقات أن عمليات نزع الملكية المرتبطة بمشروع خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، أظهرت وجود أراض جماعية غير محفظة في وضعية قانونية غير مستقرة، وهو ما أثار استغراب السلطات التي شددت على ضرورة التدقيق والتحقيق في أسباب التأخير وفوضى وضع الأراضي، خاصة في جهة الدار البيضاء- سطات. وفي إطار التحقيقات، انصبت الجهود على مراجعة ومراقبة عقود تفويت الأراضي، والوقوف على حالات استغلال غير قانوني للأملاك الجماعية، بهدف حماية المال العام وتحقيق الشفافية في عمليات نزع الملكية وتفويت العقارات.

ويُذكر أن السلطات تخطط حاليا لفتح تحقيقات وعمليات تفتيش لمصالحها المركزية في عدة جماعات، لضمان احترام القانون وتطبيق الأحكام القانونية بدقة، خاصة مع وجود مهمة مراجعة ملفات نزع الملكية، وحصر المخالفات المحتملة، وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المدنيين والأراضي الجماعية