منظمة نسائية تقارب وضع العاملات المغربيات بإسبانيا وتدعو لتحصين كرامتهن

جريدة أصوات: القسم الاجتماعي

لا زالت أوضاع عاملات “الفراولة” تثير التفاعلات مع بداية الموسم الفلاحي في إسبانيا، وفي هذا السياق وجهت “فدرالية رابطة حقوق النساء” نداء إلى رئيس الحكومة والمسؤولين عن القطاعات الوصية، منبهة إياهم إلى أوضاع العاملات الفلاحيات الموسميات بإسبانيا.

وفي هذا الاتجاه قالت الفدرالية “ندعوكم لبذل قصارى الجهود لتعزيز ما تتخذونه من إجراءات لتمكين العملات بالقطاع الفلاحي من فرص شغل إنسانية من خلال تعزيز مداخيلهن واستقلاليتهن المالية وإدماجهن اقتصاديا واجتماعيا”، مؤكدة أيضا على ضرورة صون كرامة العاملات وتوفير شروط عمل ملائمة تحترم حقوقهن دون تمييز خلال كل سلاسل عملية التشغيل.

ونبهت الفدرالية إلى التجاوزات المسجلة حيث قالت “الواقع يشهد باستمرار عددا من التجاوزات الماسة بحقوق العاملات، حيث تمكنت الفدرالية خلال سنة 2022 من القيام بمعية شركاء لها بزيارات ميدانية للضيعات الفلاحية بمنطقة هويلفا بإسبانيا والوقوف عن قرب على أوضاع اشتغال بعض العاملات والاستماع لشهاداتهن، حيث لاحظت تأرجحا بين ظروف مواتية في ضيعات نموذجية وأخرى متدنية في ضيعات أخرى، ناهيك عن بعض الإشكالات التي لازالت تعرفها عملية الانتقاء والمواكبة والتحسيس قبل مغادرتهن المغرب”.

وطالبت الفدرالية بضرورة العناية بهاته الفئة الهشة من النساء القرويات اللواتي يهاجرن كعاملات، ومتابعة أوضاعهن وتحصينها وضمان كرامتهن وتوفير شروط عمل ملائمة، وتحقيق إدماجهن في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بما يساعد على تحسين أوضاعهن وانتشالهن من الفقر والهشاشة.

وحث ذات المصدر الحكومة إلى ضرورة “تفعيل الالتزام الحكومي السابق بخلق آلية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني بهدف التعاون والمساهمة في التوعية والتحسيس والاطلاع على المعلومات في مختلف المراحل، بما فيها الإعلان والانتقاء والمتابعة والتقييم”.

وطالبت الفدرالية بإحداث “رقم هاتفي ووضعه رهن إشارة العاملات للتبليغ عن الانتهاكات والطوارئ؛ وإمداد العاملات بنسخ من عقود العمل مع إيجاد سبل ترجمتها إلى اللغة العربية والأمازيغية وشرح محتواها للعاملات اللاتي لا يجدن القراءة؛ والتدخل مع الأطراف المعنية والترافع لإعفاء العاملات من مصاريف التأشيرة، وأية مصاريف جانبية أخرى لإعداد الملف”.

ومن التوصيات التي تضمنها النداء ضرورة “تعزيز التجويد في ظروف الإقامة والسكن والاندماج الثقافي والاجتماعي في إسبانيا”، و”التفعيل المؤسساتي وتعزيز مشاريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء بعد عودتهن إلى المغرب وإشراك الجمعيات المهتمة في التتبع”. إضافة إلى “خلق برامج محاربة الأمية الأبجدية والقانونية والحقوقية لفائدة النساء القرويات المرشحات للهجرة الموسمية مع إدماج المستفيدات أيضا بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني”.