منيب تطالب بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وتطالب بتشديد الأحكام بحق المتورطين

طالبت، نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد، بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، داعية إلى ضرورة حجز أموال وممتلكات الفاسدين لاستثمارها بالتنمية، وتشديد الأحكام بحق المتورطين، وحماية المبلغين عنهم،

 

 

 

وقالت منيب، خلال اللقاء الذي نُطم أمس الأحد، بجهة الشرق، التي يتابع رئيسها، عبد النبي بعيوي، ضمن شبكة “إسكوبار الصحراء”، أن ملف محاربة الفساد لديه ملحاحية كبيرة خاصة بعد سقوط رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، متسائلة “كيفاش هاد السيد انتقل من الأمية إلى المخدرات إلى المال الحرام إلى السياسة؟ وأين كانت الدولة؟”، مضيفة “لدينا ديمقراطية الواجهة وليس لنا نظام عدالة مستقل مع غياب أي حماية للمبلغين عن الفساد”.

 

 

 

 

وأكدت منيب “نتمنى أن يكون ما جرى بجهة الشرق مناسبة لوضع استراتيجية وطنية من أجل محاربة الفساد الذي يضيع نسبة مرتفعة من الناتج الداخلي الخام وهو معيق للتنمية”، مضيفة: “الأرقام تشير إلى أن الفساد يضيع ما بين 5 إلى 10 في المئة من الناتج الخام لكن أقول أنه يضيع 90 في المئة، خاصة وأن الفاسدين يوظفون المال الحرام في المشاريع، وأفسدوا البلاد وأعاقوا عجلة التنمية”.

 

 

 

 

 

وعبّرت النائبة البرلمانية عن تمنياتها بأن يكون ملف إسكوبار الصحراء “انطلاقة حقيقية من أجل محاربة الفساد بشكل صارم، وأن يُحكم على المتورطين بشكل صارم”، داعية إلى “حجز أموالهم كلها وضخها في الخزينة حتى تكون انطلاقة بجهة الشرق وجهات أخرى مهمشة”.

 

وشددت منيب على أن ملف الفساد “يحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة وكاملة”، داعية إلى عدم تساهل الأحكام القضائية مع الفساد، مشيرة إلى أن الأحكام المخففة بمثابة “تشجيع على الجريمة والسرقة”، مشددة بالمقابل على ضرورة استرداد أموال وممتلكات الفاسدين وإعادة استثمارها في التنمية.

 

 

 

 

 

ودعت منيب الحاضرين إلى متابعة ملفات الفساد “لأنه لا يمكن أن نرى الفساد يحكمنا بينما نبقى متفرجين سنة بعد أخرى”، منتقدة عرقلة مشاريع الشباب وعدم استفادة جهة الشرق من الإمكانيات المهمة التي تتوفر عليها.

وتابعت في حديثها “نحن مستعمرين من قبل الجهلاء والفاسدين”، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية لمحاربة الفساد وحماية المبلغين عنه”.

 

 

 

 

 

ويذكر أن عشرات السياسيين يتابعون رهن الاعتقال ضمن قضايا فساد مالي وإداري، مما حفز عددا من الحقوقيين على المطالبة بأحكام مشددة بحق المتورطين، سيما والمرتبة المتدنية التي حققها المغرب في مؤشرات الفساد وفق التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية.