منيب تنتقد آليات الدعم الاجتماعي الحكومي

انتقدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، السياسات الاجتماعية التي تنهجها الحكومة، معتبرة أنها لم تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وأنها تعتمد على آليات للدعم لا تعالج الأسباب البنيوية للفقر والهشاشة، بل تساهم في تكريسها.

وجاءت تصريحات منيب خلال مشاركتها، أمس الجمعة، في ندوة نظمها مركز محمد بنسعيد آيت إيدر تحت عنوان “الدولة الاجتماعية بين الوعود المعلنة والإنجازات الفعلية”، حيث تناولت واقع برامج الحماية الاجتماعية والتحديات التي تواجهها.

وأكدت البرلمانية أن المؤشر المعتمد لتحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي أدى، بحسب تعبيرها، إلى إقصاء عدد كبير من الأسر التي تعيش أوضاعاً هشة، رغم استحقاقها للاستفادة من برامج الدعم، معتبرة أن آليات الاستهداف الحالية تحتاج إلى مراجعة لضمان مزيد من الإنصاف.

كما طرحت منيب تساؤلات بشأن الخيارات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية، مستفسرة عن أسباب عدم اعتماد نظام للتغطية الصحية الشاملة ممول من الضرائب، معتبرة أن هذا النموذج من شأنه توسيع دائرة المستفيدين وتعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي، بما ينسجم مع أهداف الدولة الاجتماعية.

وتأتي هذه المواقف في سياق استمرار النقاش العمومي حول حصيلة برامج الدعم الاجتماعي ومدى قدرتها على تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحماية للفئات الأكثر هشاشة، وسط دعوات متزايدة إلى تقييم آليات الاستهداف وتطويرها بما يضمن العدالة والإنصاف.