أقدمت وزارة الداخلية على توقيف قائدين عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق إداري معمّق بشأن اختلالات مهنية جسيمة منسوبة إليهما. في خطوة غير مسبوقة بإقليم ميدلت.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار شمل قائدَي قيادتي أحواز وأموكر، وذلك بناءً على تقارير ميدانية كشفت عن وجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي، اعتُبرت إخلالاً بواجبات رجل السلطة ومساساً بقواعد الانضباط الإداري والأخلاقي.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية تفاعلت بسرعة مع المعطيات المتوفرة، حيث تم اتخاذ قرار التوقيف المؤقت في انتظار استكمال مسطرة التحقيق الإداري، الهادف إلى تحديد طبيعة المخالفات المرتكبة وحجم المسؤولية الواقعة على كل طرف.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التحقيق الجاري قد يفضي إلى إصدار عقوبات تأديبية متفاوتة، تتراوح بين التنبيه والتوبيخ، أو التوقيف المؤقت المقرون بإعادة التكوين، وقد تصل العقوبات إلى الإعفاء النهائي من المهام، وذلك بحسب درجة جسامة الأفعال المثبتة.
ويعتبر هذا التحرك، ، مؤشراً واضحاً على تشديد وزارة الداخلية لآليات الرقابة والمحاسبة في صفوف رجال السلطة، في إطار سعيها إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشياً مع التوجيهات الملكية وتطلعات المواطنين إلى إدارة ترابية أكثر شفافية وفعالية.
التعليقات مغلقة.