ندوة تسلط الضوء على التحكيم والوساطة كبدائل فعالة لدعم النظام القضائي المغربي

في إطار جهود تعزيز السبل البديلة لتسوية المنازعات، أقيمت ندوة مهمة بتنظيم المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط، سلا، القنيطرة.

تناولت الندوة موضوع “التحكيم والوساطة:

 الواقع وآفاق المستقبل”، حيث استعرضت الدكتورة إيمان زروق، أستاذة القانون التجاري والأعمال، التحديات التي تواجه النظام القضائي في العالم اليوم.

وأشارت الدكتورة زروق إلى أن القضاء يعاني من العديد من المعوقات، بما في ذلك صعوبات التنفيذ وإجراءات التبليغ، وضعف الخدمات المقدمة لمتعاملين في العدالة.

وأوضحت أهمية اللجوء إلى وسائل بديلة، وعلى رأسها التحكيم والوساطة، كخيارات فعالة تتميز بالسهولة في الإجراءات، والتحكم في الزمن القضائي، وتكلفة أقل.

وأوضحت أن هذه الوسائل توفر أيضًا قدرًا من السرية والامتيازات التي تشجع الأفراد والشركات على اعتمادها كحلول لمنازعاتهم.

وفي الوقت نفسه، أكدت على أهمية احترام المنظومة القضائية، التي تلعب دورًا حيويًا في تسوية النزاعات، مشدّدةً على ذلك النص الدستوري الذي ينص على استقلال السلطة القضائية.

وقالت الدكتورة زروق:

“إننا ندافع عن وسائل التحكيم والوساطة كأدوات قانونية، دون انتقاص من أهمية المنظومة القضائية، التي تبقى حجر الزاوية في تحقيق العدالة”.

هذه التصريحات تمثّل دعوة لتعزيز ثقافة التحكيم والوساطة في المجتمع المغربي، وتفهم دورها التكميلي مع الخدمات القضائية التقليدية