نظام تدبير المقالع في المغرب يحقق تقدماً بنسبة 70%.. وجاهزية متوقعة نهاية 2025

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن تقدم كبير في مشروع إنجاز نظام حديث لتدبير المقالع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 70%، مع توقع اكتماله وبدء تشغيله بحلول نهاية عام 2025 وفقاً للجدولة الزمنية المحددة. وأكد الوزير أن هذا النظام سيسهم في تعزيز الشفافية وتحسين تحصيل الإتاوات المرتبطة باستغلال المقالع، من خلال إنشاء قاعدة بيانات محينة ودقيقة.

جاء ذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حيث أوضح بركة أن النظام قد تم تأطيره وتصميمه بشكل متكامل، بما في ذلك إعداد الملفات الوظيفية والتقنية اللازمة.

محاربة الفساد وتعزيز النزاهة
في سياق متصل، أكد الوزير أن وزارة التجهيز والماء تولي أولوية قصوى لمكافحة الفساد، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر أربعة محاور رئيسية أهمها تحسين خدمة المواطن (100% إنجاز) وإصلاح الطلبيات العمومية (100% إنجاز).

التواصل والتحسيس (100% إنجاز) ورقمنة الخدمات الإدارية (70% إنجاز)وأشار إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز النزاهة والحكامة وترسيخ الشفافية في القطاع.

في إطار تحسين خدمة المواطن، قامت الوزارة بتطبيق مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، حيث تم نشر جميع المساطر والوثائق المطلوبة على البوابة الإلكترونية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات.

فيما يخص الطلبيات العمومية، تم اعتماد منظومة معلوماتية تتيح للمقاولين الاطلاع على الأثمان المرجعية لأشغال البنية التحتية، مما يساعد في تحديد التكاليف بدقة وضبط الميزانيات.

وفي مجال التواصل والتحسيس، نظمت الوزارة حملات توعوية للموظفين والشركاء حول مكافحة الفساد، بالإضافة إلى لقاءات سنوية مع الهيئات المهنية لتقديم البرامج التوقعية للصفقات.

على صعيد رقمنة الخدمات الإدارية، أبرز الوزير إلغاء الإجراءات الورقية في تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وكذلك اعتماد مكاتب الدراسات والمختبرات. كما تم تطوير نظام رقمي يمكن المقاولات من إيداع الوثائق إلكترونياً وتتبع ملفاتها بشكل آلي، مما يقلل من التعقيدات البيروقراطية ويسرع الإجراءات.

يأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة ومكافحة الفساد، حيث يشكل نظام تدبير المقالع والخدمات الرقمية خطوات مهمة نحو إدارة أكثر شفافية وفعالية. ومع اكتمال المشروع بنهاية 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع تحسناً كبيراً في جودة الخدمات وضبط الموارد.