منظمة حقوقية تحذر “تعثر مستشفى الأمراض النفسية بأكادير يفاقم معاناة المرضى”

وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أمس الخميس، شكاية إلى سعيد أمزازي، والي جهة سوس – ماسة، بشأن تعثر المشروع الملكي المتعلق بمستشفى الأمراض النفسية الجديد بمدينة أكادير، وذلك رغم مرور أزيد من خمس سنوات على إعطاء انطلاقته من طرف الملك محمد السادس.

وعبرت المنظمة في شكايتها عن أسفها لتعثر هذا المشروع، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الرسمية بتاريخ 07 فبراير 2020، ضمن إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024).

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه رغم مرور أزيد من خمس سنوات على إعطاء انطلاقته، فإن هذا المشروع الحيوي لم يفتح بعد في وجه المواطنين، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي والإنساني للمرضى النفسيين والعقليين بالمنطقة، في ظل استمرار الاعتماد على وحدة وحيدة للاستشفاء نواحي مدينة أكادير، تعيش أوضاعاً كارثية لا تحترم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

أشارت المنظمة إلى أن الوحدة الصحية المعنية، والتي تستقبل الحالات القادمة من مختلف مناطق الجهة والجنوب، تعاني اكتظاظاً يفوق طاقتها الاستيعابية (أزيد من 120 نزيلا مقابل طاقة لا تتجاوز 70 سريرا)، ونقصا حادا في الأدوية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى انعدام غرف العزل الكافية والآمنة، مما يهدد سلامة المرضى والأطر الصحية، ويعيق جودة العلاجات المقدمة.

نبهت المنظمة إلى أن استمرار تعثر هذا المشروع الملكي، الذي يعد رافعة لتحقيق العدالة الصحية بالمنطقة، يثير قلقا بالغا، ويطرح تساؤلات مشروعة حول دواعي هذا التأخر، رغم وضوح التعليمات الملكية السامية وتوفر الإمكانيات اللازمة.

وبناء عليه، التمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من والي جهة سوس – ماسة فتح تحقيق عاجل ومعمق بشأن هذا التأخر، والتدخل لدى الجهات المعنية قصد تسريع وتيرة الإنجاز، وتسليم المشروع في أقرب الآجال، صونا لحقوق المواطنين واحتراماً للكرامة الإنسانية التي يضمنها الدستور المغربي وتؤكد عليها المواثيق الدولية.