نقابة التعليم العالي تنتقد مشروع قانون 59.24 وتعتبره اعتداء على استقلالية الجامعة وتهاون بمصيرها

أصوات-الرباط

أعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع جامعة ابن زهر بأكادير، عن رفضها القاطع لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24 الذي أعدته وزارة التعليم العالي بشكل منفرد. وأكدت النقابة أن هذا المشروع يمثل “اعتداء صريحاً على استقلالية الجامعة”، ويهدد كرامة الأستاذ الباحث ومستقبل الطلاب، في إطار محاولات لفرض وصاية سلطوية على مؤسسات التعليم العالي.

واستنكر المكتب الجهوي للنقابة، في بيانه، أن هذا القانون يصاغ في سياق “تحكم وضبط” يهدف إلى إخضاع الجامعة لمجلس أمناء خارجي، مما يهدد الحرية الأكاديمية، ويفتح الباب أمام خصخصة التعليم العالي، ويهدد مجانية التعليم، محذرًا من أن ذلك يُحول الجامعة إلى “بضاعة تُباع وتشترى”.

مطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي: وفي مواجهة هذه التطورات، دعا المكتب الجهوي لجامعة ابن زهر إلى رفض المشروع في صيغته الحالية، وإعادة فتح النقاش العمومي بمشاركة فعلية للأساتذة الباحثين ونقابتهم. وشدد على ضرورة:

التصدي الحازم لكل محاولات ضرب استقلالية الجامعة وتهميش هياكلها المنتخبة.
رفض “مجلس الأمناء” الذي يُعتبر، من وجهة نظر النقابة، تكريسًا لوصاية سياسية وإدارية تهدد الحرية الأكاديمية.
الشجب والاستنكار لدفتر الضوابط البيداغوجية الذي أعدته الوزارة دون إشراك حقيقي للأساتذة.
المطالبة بتشكيل جبهة وطنية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومجانية التعليم.
حث المكتب الوطني واللجنة الإدارية على تحمل مسؤولياتهما النقابية ووضع خطة نضالية تصعيدية.
دعوة المكاتب الجهوية والمحلية إلى تعبئة واسعة واحتضان هذه المعركة المصيرية.

تساؤلات حول “التوقيت الميسر” والتهرب النقابي واستنكر البيان قيام رئاسة جامعة ابن زهر بتهريب النقاش حول ما يُسمى بـ”التوقيت الميسر”، ودعوة مجلس التدبير للاجتماع خلال فترة العطلة الصيفية للمصادقة على تكاليف التكوين والتي تفرض تحت مسمى “رسوم التسجيل。” وأكدت النقابة أن الأجدر كان أن يُناقش نظام الضوابط والتكوينات قبل فرض أي رسوم مالية.

الجامعة عنوان للأمة وفي الختام، أكدت النقابة أن الجامعة ليست مجرد مؤسسات وجدران، بل هي “ضمير الوطن، وعقل الأمة المغربية، ومنبع الأمل للأجيال القادمة”. وأشارت إلى أن العبث بمؤسسات التعليم العالي يُعد استهدافًا لمستقبل المغرب برمته.