نهاية أزمة ماستر “النص الشرعي والمجتمع” بجامعة ابن زهر

أفاد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، محمد ناجي بن عمر، أنه أصبح بإمكان الطلبة الموظفين المسجلين في ماستر النص الشرعي والمجتمع استرجاع رسوم التسجيل البالغة 14 ألف درهم من المصالح المالية لرئاسة الجامعة، بعد قرار عدم فتح المسلك في صيغة التوقيت الميسر لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.

وكشف العميد، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن السبب الرئيسي وراء عدم فتح هذا المسلك يعود إلى عدم توفر شرط تسجيل 44 طالباً موظفاً في صيغة التوقيت الميسر، موضحاً أنه تم قبول 40 طالباً أدى منهم 27 طالباً رسوم التسجيل، أي أن العدد المطلوب ما زال منقوصاً بـ17 طالباً.

وأضاف ناجي بن عمر أن هذه الشروط تمنع من فتح مسلك النص الشرعي والمجتمع، بحكم أن استمراره يتطلب كلفة مالية تغطيها رسوم تسجيل الطلبة، مؤكداً أنه ما دام العدد المطلوب لم يكتمل فلا يمكن فتح المسلك، خاصة أن الجامعة لا يمكنها أداء أجور الأساتذة من المال العام في إطار التوقيت الميسر.

وأوضح المصدر ذاته أن الكلية كانت متجهة لاعتماد حل وسط من خلال إدماج طلبة التوقيت الميسر مع فوج السنة الحالية من نفس الماستر وفق التوقيت العادي، إلا أن رئاسة الجامعة رفضت هذا المقترح بحكم أن لكل نمط تدريس مباراة خاصة به.

وبخصوص الخيارات المتاحة للطلبة المتضررين، أشار العميد إلى إمكانية توجيه طلب استرجاع رسوم التسجيل إلى رئاسة الجامعة دون أي قيد أو شرط مسبق، كما يمكن للراغبين في الحفاظ على مقاعدهم إلى الموسم المقبل الاحتفاظ برسوم التسجيل لدى رئاسة الجامعة إلى حين إجراء مباراة نفس المسلك خلال الموسم الجامعي المقبل، إذا توفرت شروط فتحه مجددا.

وسجل المتحدث ذاته أن الكلية كانت تتمتع بحسن النية بفتح هذا المسلك في وجه الطلبة الموظفين، معرباً عن أسفه لعدم تمكنها من ذلك بسبب عدم تحقق شروط استمراره خلال الموسم الجامعي الحالي على الأقل، قائلاً: “فوق طاقتنا لا نلام”.

وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع يعيشه عدد من المؤسسات الجامعية المغربية، حيث اعتذرت عدة كليات عن فتح مسالك التوقيت الميسر لسلك الماستر بسبب عدم توفر الشروط اللازمة، وذلك بعد إقرار وزارة التعليم العالي لهذا النظام الجديد الذي يفرض على الطلبة الأجراء والموظفين أداء رسوم التسجيل.