نواب يطالبون بتحمل الدولة لمصاريف أكياس الدم بعد ارتفاع أسعارها وزيادة معاناة المرضى

الرباط – تقدم النائب البرلماني محمد العربي المرابط، ممثل دائرة المضيق الفنيدق، بسؤال شفوي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مطالبا بإقرار نظام “التحمل القبلي للمصاريف” لتغطية تكاليف أكياس الدم التي يحتاجونها بشكل دوري، في خطوة تهدف لتخفيف العبء المالي عن كاهل المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي.

أكد المرابط في سؤاله أن آلاف المرضى، خاصة المصابين بأمراض خطيرة، يحتاجون شهريا إلى كيس أو أكثر من الدم، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسر في ظل غياب آليات فعالة للتكفل بهذه النفقات. وأشار إلى الارتفاع الملحوظ في سعر كيس الدم من 360 درهما إلى 509 دراهم، دون أي مواكبة اجتماعية أو إجراءات تخفف من تبعات هذا القرار على المرضى وأسرهم.

وانتقد النائب محدودية تدخل وزارة الصحة في حماية الفئات الهشة، وغياب تصور شامل لضمان الحق في العلاج، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتناقض مع مبدأ التغطية الصحية الشاملة التي يفترض أن تضمن العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية. كما دعا إلى وضع آليات خاصة للتكفل بهذه الفئة من المرضى، نظرا لأولويتهم الصحية والاجتماعية.

حيث جاء سؤال المرابط للضغط على الحكومة لتحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، في دعوى لتبني سياسات عملية تقوم على: إقرار نظام التحمل القبلي لتكاليف أكياس الدم، تعزيز المواكبة الاجتماعية للمرضى ذوي الدخل المحدود، ومراجعة سياسة التسعير لضمان توازن بين تكاليف الخدمة وقدرة المواطنين على تحملها.

والجدير بالذكر أن النظام الصحي في المغرب يعاني من تحديات متعددة، أبرزها التفاوت في الحصول على الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والقروية، وارتفاع تكاليف بعض العلاجات الأساسية. ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق جهود متواصلة لتحسين جودة الخدمات وتخفيف المعاناة عن المرضى، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة.

في حين ينتظر أن يتضمن رد وزير الصحة إيضاحا حول الإجراءات المزمعة لمعالجة هذه القضية، بينما يواصل النواب والمجتمع المدني الضغط من أجل تبني حلول عاجلة تترجم شعار “الحق في الصحة للجميع” إلى واقع ملموس.