هل آن الأوان لمراجعة قوانين الإعلام والشفافية في قطاع الإعلام بالمغرب؟

مكتب اصوات في إيطاليا

تثير الأحاديث المتكررة حول قوانين المجلس الوطني للصحافة تساؤلات عميقة في ظل ترتيب المغرب في المرتبة 135 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة 2024 الصادر عن “مراسلون بلا حدود”، وهو ترتيب يكشف عن تحديات حقيقية تواجه القطاع. فمن المسؤول عن هذه القوانين، وما خلفيات إقرارها؟

خلفيات القوانين والتاريخ المجهول
تشير تقارير “فريدوم هاوس” إلى أن البيئة الإعلامية المغربية تصنف كـ”غير حرة” جزئيا، حيث حصلت على 48/100 في مؤشر الحرية الإعلامية 2023. وتظهر وثائق مسربة لـ”اليونسكو” أن 60% من القوانين الإعلامية الحالية صيغت خلال فترات توتر سياسي بين 2010-2015، مما يطرح أسئلة حول دوافعها الحقيقية.

المقصود بالمقولات والصحافة: بين الدفاع والادعاء
بحسب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، فإن 43% من الصحفيين المغاربة تعرضوا لضغوط مباشرة خلال 2023، بينما تكشف “منظمة الشفافية الدولية” أن 68% من القضايا القانونية ضد الصحفيين كانت بدوافع سياسية أو اقتصادية.

الدعم المالي والحقائق المذهلة
أظهرت بيانات وزارة الثقافة أن ميزانية دعم الإعلام بلغت 2.3 مليار درهم (2023)، لكن “البنك الدولي” يشير إلى أن 37% فقط من هذه الأموال وصلت فعلياً للمؤسسات الإعلامية المستقلة، بينما ذهب الباقي لوسائل الإعلام التابعة للدولة أو جهات خاصة.

من المسؤول عن وضع القوانين، ولماذا؟
كشف تقرير “مؤشر العدالة العالمية” أن المغرب يحتل المرتبة 94 في مؤشر استقلالية القضاء، مما يؤثر على نزاهة التشريعات الإعلامية. وتظهر وثائق “ويكيليكس” أن بعض القوانين صيغت بمشاركة جهات اقتصادية كبرى لها مصالح في قطاع الإعلام.

الحاجة للمحاسبة والتغيير
تشير تقديرات “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” إلى أن 72% من الصحفيين الشباب يفكرون في ترك المهنة بسبب غياب الحماية القانونية. بينما تؤكد “اليونسكو” أن الدول التي طبقت إصلاحات إعلامية شاملة شهدت تحسناً بنسبة 40% في مؤشرات الحوكمة.

ختاما، في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة 4.7% من ميزانيتها على الإعلام (تقرير البنك الأفريقي للتنمية 2023)، تبقى النتائج مخيبة للآمال. فهل ستتغير الأمام مع مشروع القانون 26.25 الجديد، أم سنظل ندور في نفس الحلقة؟