وقد تم توقيف الممرضة المشتبه فيها بمستوصف صحي بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطها في التزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.

وكشفت مصادر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يشتبه في ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسية والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، التي تأتي في سياق زجر ومكافحة كل أشكال التزوير والاستعمال التدليسي للشواهد والاختبارات الطبية المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد.