أصدرت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة إلى عمال الأقاليم تدعوهم إلى تشديد المراقبة على الزيادات المقترحة في منح دعم الجمعيات ضمن الميزانيات الجماعية لسنة 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الاستباقية للوزارة لمكافحة أي استغلال محتمل للمال العام لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وكشفت معطيات من داخل الوزارة عن ضغوط يمارسها بعض رؤساء الجماعات والمستشارين من أجل رفع قيمة المنح الموجهة إلى جمعيات مقربة منهم، ما يثير شبهات باستعمال هذه المخصصات في أغراض سياسية وانتخابية.
وتعززت هذه المخاوف برصد حالات تضارب مصالح، حيث تبين أن بعض أعضاء المجالس الجماعية يديرون جمعيات أو أن أقاربهم يشغلون مناصب إدارية داخلها، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المؤطرة لتدبير المال العام.
وتعتبر وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات الصارمة تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وضمان النزاهة والشفافية، بما يكفل توجيه الدعم العمومي للجمعيات نحو أهداف التنمية المحلية الحقيقية، بعيداً عن أي توظيف انتخابي أو شخصي.
التعليقات مغلقة.