وزير العدل يُبرز استغلال كافة المناصب المالية للوزارة خلال 2023 و2024

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته استغلت جميع المناصب المالية المخصصة لها خلال السنتين الماليتين 2023 و2024، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى مباراة خاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط والأطر المشتركة. وجاء ذلك ردا على سؤال كتابي تقدم به النائبان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

أوضح الوزير أن العدد الإجمالي للمناصب المالية التي تم تخصيصها بلغ 4031 منصبا، منها 300 منصب للملحقين القضائيين. وتوزعت هذه المناصب على النحو التالي:مباريات التوظيف: 667 منصبا سنة 2024 و716 منصبا سنة 2023وامتحانات الكفاءة المهنية: 477 منصبا سنة 2024 و471 منصبا سنة 2023 و 700 منصب لكل من سنتي 2023 و2024.

أشار وهبي إلى أن الوزارة تعتمد مجموعة من الآليات لضمان كفاءة وشفافية العمليات التوظيفية، بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية، لاسيما منشور رئيس الحكومة رقم 14/2012، الذي يدعو إلى اللامركزية في إجراء المباريات لتقريب مراكز الاختبار من المترشحين و تنظيم المباريات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية لضمان الاستغلال الأمثل للمناصب الشاغرة بالإظافة إلى إحداث منصة إلكترونية لتبسيط عملية الترشيح، والانتقال من النظام الورقي إلى الرقمي، مما قلل النفقات وسهّل على المترشحين تقديم طلباتهم.

كما أبرز الوزير اعتماد نظام التصحيح الآلي (QCM) لامتحانات الاختيار من متعدد، مما ساهم في تعزيز الشفافية ودقة النتائج وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع عملية إعلان النتائج وخفض التكاليف اللوجستية المرتبطة بالتصحيح اليدوي.

يأتي هذا الجهد في إطار سعي وزارة العدل لتعزيز كفاءة التوظيف وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، مع الحرص على تبسيط الإجراءات واعتماد التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.