وزير الفلاحةيتعهد بعدم هدم السكن الجامعي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إلا بعد بناء بديل مناسب

في خطوة تهدف إلى طمأنة الطلبة وحماية حقوقهم السكنية، تعهد السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعدم هدم السكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، إلى حين بناء وتجهيز سكن جامعي جديد يلبي احتياجات الطلبة بشكل كامل.

جاء هذا التعهد خلال لقاء جمع الوزير برئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، السيد رشيد حموني، وذلك بعد استقبال الفريق النيابي لممثلين عن طلبة المعهد، الذين عبروا عن مخاوفهم من إمكانية هدم السكن الحالي دون ضمان بديل مناسب.

وفقًا للبلاغ الصادر عن فريق التقدم والاشتراكية، أكد الوزير أن “ليس هناك أي نية، لا الآن ولا في المستقبل، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي لطلبة المعهد”، مشددًا على أن أي عملية هدم ستتم فقط بعد الانتهاء من بناء سكن جديد مجهز بالكامل.

من جهته، أشاد الفريق النيابي بهذا الالتزام، معتبرًا أنه استجابة لمطالب الطلبة المشروعة، ووعد بمتابعة تنفيذ هذه الوعود الحكومية. كما وجه نداءً إلى الطلبة من أجل العودة إلى الدراسة واستئناف الامتحانات والتداريب، مؤكدًا حرصه على ضمان حقهم في سكن لائق.

كانت مخاوف الطلبة قد تصاعدت بعد تسريب معلومات حول نية هدم السكن الحالي، مما أثار احتجاجات وقلقًا واسعًا في أوساط الطلبة، الذين اعتبروا أن أي إجراء من هذا القبيل سيؤثر سلبًا على ظروفهم الدراسية والمعيشية.

يأتي هذا التعهد الوزاري كحل مؤقت للأزمة، لكنه يضع الحكومة أمام مسؤولية الوفاء بوعودها، خاصة في ظل الحراك الطلابي المتزايد والمطالبات المستمرة بتحسين البنية التحتية للسكن الجامعي.

يبقى السؤال المطروح الآن هو موعد تنفيذ مشروع السكن الجديد وآليات ضمان الشفافية في هذه العملية. وفي هذا الصدد، أكد فريق التقدم والاشتراكية أنه سيواصل مراقبة تنفيذ الالتزام الحكومي، داعيًا إلى حوار دائم مع الطلبة لتجنب أي أزمات مستقبلية.

بهذه الخطوة، يبدو أن الحوار بين الحكومة والطلبة قد أثمر عن حل وسط، لكن التحدي الأكبر سيكون في الترجمة الفعلية للوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.