وزيرة الاقتصاد والمالية: إصلاح المؤسسات العمومية يحظى باعتراف دولي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب يحظى باهتمام واعتراف دولي متزايد. جاء ذلك خلال عرضها أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حيث أوضحت أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عبّرت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية ومشاركتها مع دول أخرى.

التعاون الدولي

أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المسار الإصلاحي، لافتة إلى أن منظمة OECD طلبت من الوكالة المغربية للتدبير الاستراتيجي تقاسم تجربتها مع دول إفريقية وأوروبية. كما أن البنك الدولي يواكب هذا الورش عن كثب، ما يُعدّ مؤشراً على الثقة الدولية في النهج المغربي.

الوضعية المالية للمؤسسات العمومية

شددت فتاح العلوي على أن الأداء المالي لهذه المؤسسات متباين، حيث يحقق بعضها أرباحاً، في حين لا تزال أخرى تواجه صعوبات. معتبرة أن هذا التفاوت أمر “طبيعي” في محفظة الدولة، لكنه يستدعي رؤية مالية واستراتيجية واضحة لتفادي المفاجآت السنوية.

أهداف إعادة الهيكلة

أضافت أن الهدف من إعادة الهيكلة لا يقتصر فقط على تحقيق الأرباح، بل يشمل تعزيز الشفافية والرؤية الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من أجل تمكين السياسات العمومية من أثر مستدام وفعّال.

حالة المكتب الوطني للكهرباء والماء

استحضرت الوزيرة حالة المكتب الوطني للكهرباء والماء، مبرزة أن المكتب اضطر سنة 2022 إلى شراء الفحم بأسعار فاقت 450 دولاراً للطن مقارنة بـ80 دولاراً سابقاً، دون أن تنعكس تلك الزيادة على أسعار الكهرباء التي ظلت مجمّدة منذ 2017. وأكدت أن الحكومة اختارت دعم المكتب مالياً لضمان استمرارية التزويد، دون اللجوء إلى رفع الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.