وفيات متكررة في سجن سلوان تثير المخاوف حول ظروف الرعاية الصحية وتدفع إلى تحقيقات حكومية وحقوقية

شهد سجن سلوان بمدينة الناظور تصاعدًا مثيرًا للقلق بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة في فترة زمنية قصيرة داخل المؤسسة السجنية، كان آخرها صباح يوم السبت 8 يونيو، الذي وافق أول أيام عيد الأضحى. هذه الحالات أثارت موجة من التساؤلات حول مدى توفر ظروف الرعاية الصحية الملائمة للسجناء والإجراءات التي تتبعها إدارة السجن للحفاظ على حياة نزلائها، خصوصًا في ظل عدم صدور بلاغات رسمية تفسر أسباب هذه الوفيات بشكل واضح.

وفي التفاصيل، تشير مصادر موثوقة إلى أن أحد نزلاء السجن، الملقب بـ “البهجة”، توفي داخل المؤسسة قبل أن يتمكن من الوصول إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، وهو ما يثير مخاوف من نقص في الرعاية الطبية أو تأخر في تقديم الإسعافات الضرورية. تأتي هذه الحالة ضمن سلسلة من حالات الوفاة الغامضة التي طرحت العديد من التساؤلات حول مدى توفر السياسات والإمكانات اللازمة لضمان سلامة المرضى، خاصة في ظروف احتجاز لا تتوفر فيها دائمًا أدنى شروط الرعاية الصحية.

ولم تتوقف الانتقادات عند ذلك، حيث عبّر العديد من الحقوقيين والجمعيات المدنية عن استيائهم من استمرار غياب الشفافية، ناهيك عن غياب بلاغات رسمية تُوضح أسباب الوفيات أو الإجراءات التي اتُخذت من قبل إدارة السجن لمعالجتها. وهو ما زاد من التوتر، وأدى إلى تصعيد الضغط للمطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن حقيقة الأوضاع الصحية والإدارية داخل السجن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الأصوات الحقوقية التي تحذر من مخاطر الإهمال الصحي داخل المؤسسات السجنية، خاصة تلك التي تفتقر إلى الإمكانيات الأساسية وتواجه ضغطًا كبيرًا من أعداد النزلاء. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان على أن تدهور الظروف الصحية للسجناء هو انتهاك واضح للمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وضمان ظروف احتجاز إنسانية وآمنة.

وفي سياق متصل، تعهدت جمعيات مدنية وحقوقية بمواصلة مراقبة الوضع، وتحليل الأسباب التي أدت إلى تكرار هذه الحالات، والعمل من أجل فرض رقابة صارمة على إدارة المؤسسات السجنية، لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة، ومساءلة المسؤولين عن أي تقصير قد يهدد حياة السجناء.

ختامًا، يبقى الملف مفتوحًا على العديد من الأسئلة، ويترتب على الجهات المعنية ضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل يفضي إلى وضع حد لهذا الوضع المزري، الذي لا يقتصر أثره على صحة وسلامة السجناء فقط، بل يمس سمعة منظومة العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة