وقفة وطنية للموظفين احتجاجا على الرسوم الجامعية

أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 23 غشت 2026، وذلك احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 59.24، ولا سيما المادة 81 منه، التي تتيح فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء المستفيدين من نظام التوقيت الميسر.

وجاء قرار تنظيم الوقفة عقب اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية، الذي خُصص لتدارس وضعية الموظفين والأجراء الذين يتابعون دراستهم الجامعية وفق نظام التوقيت الميسر، إلى جانب بحث تداعيات الرسوم المفروضة على هذه الفئة، في ظل اقتراب انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027.

وتعتبر التنسيقية أن فرض هذه الرسوم يثير جدلاً متزايداً بشأن وضعية الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية إلى جانب التزاماتهم المهنية، خصوصاً مع اقتراب موعد الدخول الجامعي وما يرافقه من ترتيبات مرتبطة بالتسجيل والاستفادة من نظام التوقيت الميسر.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق تصاعد النقاش حول الرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين والأجراء، وسط مطالب بمراجعة المقتضيات التي تسمح بفرضها، وضمان الولوج إلى التعليم الجامعي دون أن تشكل التكاليف المالية عائقاً أمام هذه الفئة.

ومن المرتقب أن تشكل الوقفة الوطنية المقررة يوم 23 غشت محطة احتجاجية للضغط من أجل إعادة النظر في هذه المقتضيات، وفتح نقاش حول مستقبل نظام التوقيت الميسر وشروط الاستفادة منه، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق الموسم الجامعي الجديد.