طفت مؤخرا على السطح شائعات مصاحبة لمقطع فيديو تفجر مؤخرا بسطات، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحاول توريط ولاية أمن سطات بتسريبها لسرية الأبحاث، والإخلال بها، والذي اتهم من خلاله ناشط فيسبوكي مصلحة الشرطة القضائية بانحيازها لفائدة مستشارة، عضوة ببلدية سطات، وبعض شركائها، ومعاونيها الذين كانوا قد دخلوا في شجار وخصومة ضده، مما كان سببا في دخوله للمستشفى الإقليمي بالمدينة في غيبوبة على حد تعبيره، مصرحا للموقع الإخباري “الواجهة”، ومدعيا بأنه تعرض لاعتداء جسدي خطير، مما أثار تساؤلات عدة حول صحة المعطيات التي حملها مقطع الفيديو، مما جعل الأنظار تتجه إلى تحقيقات باشرتها سلطة النيابة العامة بمعية مديرية الأمن الوطني والتي طالب بها المتهم، لينتهي الأمر بإصدار تقرير مفصل عن كل حيثيات هده النازلة بعد محضر الاستماع إلى الناشط وباقي المتهمين.
وقد خلصت التحقيقات إلى عدم صحة المعطيات والمعلومات المقدمة، والتحامل الذي بلغ حد التلفيق لجهاز الأمن من خلال اتهامات مضللة وادعاءات مغرضة، سوى أنها قامت بعملها بكل مهنية ومسؤولية وبكل تجرد، وأبحاث أجرتها، حيث استمعت لكل الأطراف المشتكية دون انحياز لأي طرف منهما.
وفيما يلي بيان الحقيقة الصادرة كما توصلت به جريدة “أصوات” من المصدر.
إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “الواجهة”
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد نشر الموقع الإلكتروني “الواجهة”، مقطع فيديو تحت عنوان: “الزميل أبو زيد يتعرض لاعتداء خطير بعد مغادرة مقر الشرطة القضائية ويناشد بقوة من الحموشي بفتح تحقيق في الموضوع”، يظهر فيه شخص يتهم رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمدينة سطات بالتواطؤ مع أحد أقارب سيدة قدمت في حقه شكاية، الأمر الذي نتج عنه تعرّضه لاعتداء جسدي بالشارع العام من طرف خصومه فور مغادرته لمقر الشرطة.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإلكتروني، وتفاعلا مع ما جاء في الشريط المرجعي من معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن سطات أنها فتحت بحثا شمل مراجعة جميع الإجراءات المسطرية والسجلات الخاصة بمعالجة القضايا المتعلقة بالمعني بالأمر، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون إخلال بسرية الأبحاث القضائية المقررة قانونا.
حيث يؤكد البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تتعلق بشكاية قدمتها سيدة في مواجهة المعني بالأمر تتهمه فيها بالتشهير، حيث تم استدعاؤه من أجل تحصيل إفادته في محضر للاستماع يوم 28 يوليوز المنصرم.
وبعد إخضاع الشخص الذي يظهر في الشريط المرجعي للبحث القضائي ومغادرته لمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، دخل المعني بالأمر في خلاف تطور إلى تبادل العنف مع خصومه، حيث تم نقله للمستشفى المحلي رفقة السيدة المشتكية في حقه، فيما فتحت مصالح الأمن الوطني بحثا قضائيا مستقلا بخصوص هذه النازلة، يضيف نفس البلاغ، الذي أفاد انه قد باشرت عناصر الشرطة إجراءات البحث والتحري والمعاينة بخصوص واقعة تبادل العنف بين الطرفين، والتي شملت تضمين تصريحات طرفي هذه القضية والشهود في محاضر للاستماع، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي هذا الصدد توافي ولاية أمن سطات الرأي العام بنص هذا التوضيح، فإنها تنفي الادعاءات التي تناولها الشريط المرجعي حول اتخاذ عناصر الشرطة موقفا منحازا لأحد أطراف هذه القضايا، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة فيها تجري في إطار الحياد والاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.
والسلام.
وفي هذا السياق، ندد بعض المغردين والمعلقين،
وبعض النشطاء الجمعويين والحقوقيين على هذا التسجيل الصوتي، معتبرينه يشكل إساءة لجهاز أمني وللمصلحة الأمنية المتهمة التي أجرت بها المديرية مؤخرا تغييرا على هرم رأسها بعد إسناد رئاستها إلى خيرة الأطر المشهود لها بالكفاءة والتجربة الطويلة التي راكمها “ياسين الركيك “، بعدما كان يشغل سابقا نائبا لرئيس مصلحة الشرطة القضائية، ليتولى المهام بها مؤخرا باستراتيحية أمنية تنموية وعقلية ملحوظة في التواصل، مع جمعيات المجتمع المدني ووسائل الصحافة والإعلام، وفتح بابه للجميع، حيث اعتبر جمهور المعلقين، أن بعض الأطراف تلعب بأوراق مكشوفة، ومحروقة، دون توفرها على أدلة الإثبات، أو حجج موثقة، مجرد كلام فضفاض ينطوي على مبالغة وإساءة لا غير، وشبهة عرت عنها حقيقة الأبحاث، تضيف نفس المصادر المعلقة بالشبكة العنكبوتية.
التعليقات مغلقة.