وهبي يعلن عن معهد وطني لتكوين المحامين بشروط صارمة وشهادة الماستر إلزامية

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن ملامح مشروع جديد يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تكوين المحامين بالمغرب، وذلك من خلال إنشاء معهد وطني متخصص لتأهيلهم وفق معايير أكثر صرامة وحداثة. وأوضح الوزير أن هذا المعهد لن يكون مفتوح الأبواب للجميع، بل سيخضع لمعايير دقيقة تضمن انتقاء الأفضل والأكثر استعداداً لتحمل مسؤولية الدفاع والعدالة.

وفي إطار التركيز على الجودة، كشف وهبي أن عدد المتدربين لن يتجاوز 150 شخصاً في السنة، في خطوة تهدف إلى توفير تكوين معمق ومواكب لمتطلبات الممارسة الحديثة. ولم تتوقف الشروط عند هذا الحد، إذ شدد وهبي على أن القبول في الامتحان النهائي سيقتصر على الحاصلين على شهادة الماستر، مع إلزامهم بترجمة أجوبتهم إلى لغتين أجنبيتين، مما يشير إلى رغبة الوزارة في تخريج جيل يمتلك أدوات الانفتاح على العالم ومهارات التواصل مع المنظومات القانونية الدولية.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق، بل الارتقاء بمستوى المهنة وإعادة الاعتبار لها، عبر تكوين محامين قادرين على مجابهة التحديات المتزايدة التي يعرفها المشهد القانوني والقضائي بالمغرب. وشدد وهبي على أن الإصلاح يبدأ من القاعدة، أي من تكوين جيل جديد من المدافعين عن العدالة يمتلكون المعرفة، والكفاءة، والقدرة على مواكبة التحولات الكبرى في عالم القانون.