جريدة أصوات | فاس – الثلاثاء 10 نونبر 2026 بقلم الأستاذ محمد عيدني عاد ملف أراضي الجموع بدوار أولاد بوعبيد، التابع لجماعة أولاد الطيب بضواحي مدينة فاس، إلى واجهة النقاش المحلي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن الوضعية العقارية لبعض الأراضي، ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الملكيات السلالية، فضلاً عن مطالب بفتح افتحاص إداري وميداني لتحديد حقيقة ما يجري بالمنطقة. وتثير المعطيات والشكايات المحلية المتداولة بشأن هذا الملف مجموعة من علامات الاستفهام حول كيفية تدبير بعض القطع الأرضية، والجهات التي تشرف على عمليات الاستغلال والانتفاع، ومدى توفر بعض المستفيدين على الصفة القانونية التي تخول لهم الاستفادة من الأراضي التابعة للجماعات السلالية. ويطالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بضرورة إخضاع الوضعية العقارية لعملية تدقيق شاملة، تشمل الوثائق والعقود والتراخيص المرتبطة باستغلال الأراضي، مع التأكد من احترام المساطر القانونية، وحماية حقوق ذوي الحقوق من أي تصرفات قد تمس بمصالحهم الجماعية. ولا يقف الملف عند حدود الأراضي السلالية، بل يمتد إلى الجانب العمراني، في ظل تساؤلات بشأن بعض البنايات ومدى مطابقتها للتراخيص وتصاميم التهيئة، وهو ما يستدعي، في حال وجود مخالفات، تدخل المصالح التقنية والإدارية المختصة للوقوف على حقيقة الوضع وترتيب المسؤوليات وفق القانون. كما يطرح الوضع بدوار أولاد بوعبيد سؤالاً أوسع يتعلق بمدى حضور المراقبة الإدارية والتعميرية، خصوصاً في المناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً متزايداً، حيث يصبح احترام القانون ضرورة لضمان تنمية منظمة وحماية حقوق السكان. ومن بين الملفات التي تستحق المتابعة أيضاً وضعية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، إذ سبق أن وصل مطلب إحداث مؤسسة إعدادية بدوار أولاد بوعبيد الصمعة إلى البرلمان، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزارة التربية الوطنية، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في متابعة دراستهم الإعدادية والتنقل إلى المؤسسات البعيدة. إن تعدد هذه الملفات يؤكد أن المنطقة تحتاج إلى مقاربة شاملة لا تقتصر على معالجة الشكايات بعد وقوع الضرر، بل تقوم على المراقبة الاستباقية، وتوضيح الوضعيات العقارية، وتحسين الخدمات العمومية، وضمان تكافؤ الحقوق والفرص بين الساكنة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تدخل السلطات المحلية بعمالة فاس، وقيادة أولاد الطيب، والمجلس الجماعي، والمصالح المكلفة بالوصاية على الأراضي السلالية، من أجل القيام بزيارة ميدانية والوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة، مع الاستماع إلى ذوي الحقوق وممثلي الجماعة السلالية، وتمكين جميع الأطراف المعنية من تقديم توضيحاتها. ولا يمكن التعامل مع هذا الملف بمنطق الاتهامات المسبقة أو التعميم، فالمسؤولية تقتضي التحقق من الوثائق والوقائع، واحترام قرينة البراءة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. إن حماية أراضي الجموع ليست مجرد مطلب لفئة معينة، بل مسؤولية قانونية ومؤسساتية ترتبط بصيانة الحقوق الجماعية وضمان الشفافية في تدبير العقار، ومنع أي تجاوزات قد تثبتها التحقيقات أو عمليات الافتحاص. ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً: من يراقب الوضع العقاري والتعميري بدوار أولاد بوعبيد؟ وهل ستبادر الجهات المختصة إلى افتحاص شامل يضع حداً للتساؤلات ويكشف حقيقة الوضع؟ جريدة أصوات تفتح هذا الملف أمام الرأي العام المحلي، وتؤكد استعدادها لنشر توضيحات السلطات والجهات المعنية، احتراماً لحق الرد والتنوير.
التعليقات مغلقة.