أزمة الطاكسيات الكبيرة تربك التنقل بين سلا والرباط

تتواصل تداعيات أزمة النقل بين مدينتي سلا والرباط، عقب تمديد مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الكبير إضرابهم عن العمل، في خطوة تسببت، يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، في اضطرابات ملحوظة بحركة تنقل المواطنين، وأعادت النقاش حول الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل العمومي بالعاصمة وضواحيها.
وحسب معطيات إعلامية منشورة، فقد شهدت المحاور الطرقية والمحطات الرئيسية الرابطة بين المدينتين ضغطاً كبيراً، بعدما وجد عدد من الموظفين والطلبة والتلاميذ أنفسهم أمام صعوبات في الوصول إلى مقرات العمل والمؤسسات التعليمية في الوقت المحدد.
ولم تقتصر تداعيات الإضراب على مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة، بل امتدت إلى وسائل النقل البديلة، حيث سجل ضغط على الحافلات والترامواي، نتيجة تزايد أعداد المواطنين الباحثين عن وسائل تضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم اليومية.
وفي المقابل، يربط مهنيون قرارهم الاحتجاجي بتراكم مجموعة من المشاكل المهنية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم مراجعة تسعيرة الرحلات بما يتناسب مع تكاليف الاستغلال، فضلاً عن الخلافات المرتبطة بتطبيق التسعيرة وشروط العمل داخل القطاع.
كما أثار موضوع توقيف رخص بعض السائقين، على خلفية الزيادة غير المرخصة في التسعيرة، مزيداً من التوتر بين المهنيين والجهات المعنية، في ظل استمرار الخلاف حول تنظيم القطاع وتحديد المسؤوليات.
وتطرح هذه الأزمة سؤالاً أساسياً حول مدى قدرة منظومة النقل الحالية على ضمان تنقل سلس بين سلا والرباط، خصوصاً أن آلاف المواطنين يعتمدون يومياً على هذا الخط لقضاء أغراضهم المهنية والإدارية والدراسية.
ومن جهة أخرى، فإن معاناة المواطنين لا ينبغي أن تتحول إلى أمر اعتيادي في كل مرة يدخل فيها قطاع النقل في مواجهة مع الجهات الوصية، إذ يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف بين مطالب المهنيين وضرورة احترام المرفق العمومي لالتزاماته تجاه المجتمع.
إن معالجة أزمة سيارات الأجرة الكبيرة تستدعي حواراً جدياً ومسؤولاً بين السلطات والمهنيين، مع البحث عن حلول متوازنة تحمي حقوق السائقين وتحفظ القدرة الشرائية للمواطنين، وتضمن استمرارية التنقل بين المدينتين دون اضطرابات متكررة.
فالنقل ليس مجرد وسيلة للانتقال من مدينة إلى أخرى، بل هو شريان يومي ترتبط به مصالح آلاف الأسر، وأي اختلال فيه ينعكس مباشرة على العمل والدراسة والاستقرار الاجتماعي.