أربع سنوات سجنا للرئيس السابق لتعاضدية موظفي الإدارات العمومية

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على المرحلة الابتدائية من قضية الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإصدار أحكام قضائية في حق عدد من المتابعين، في مقدمتهم رئيسها السابق عبد المولى عبد المومني، الذي قضت المحكمة بسجنه أربع سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

وجاء هذا الحكم على خلفية متابعات قضائية تتعلق بطريقة تدبير شؤون التعاضدية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، وهي المرحلة التي شهدت إبرام مجموعة من الصفقات والعقود التي أثارت ملاحظات بشأن مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، وكيفية التصرف في الموارد المالية للمؤسسة.

وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة عبد المولى عبد المومني من أجل عدد من الأفعال موضوع المتابعة، مقابل التصريح ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، وذلك بعد دراسة مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالملف ومناقشة التهم المنسوبة إليه.

وكانت صفقة «الشامل»، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، من أبرز الملفات التي شملتها الأبحاث والتدقيقات القضائية، بالنظر إلى ارتباطها بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض المقدمة لفائدة منخرطي التعاضدية.

كما امتدت التحقيقات إلى مجموعة من العقود الأخرى المرتبطة بخدمات الحراسة والنظافة وأشغال تهيئة المرافق، فضلاً عن طرق إبرام الصفقات وتدبير الاعتمادات المالية. وتناولت الأبحاث ملاحظات وردت في تقارير الافتحاص، همّت محدودية المنافسة في بعض العمليات، إلى جانب تجزئة بعض الصفقات وتحويلها إلى سندات طلب.

ولم تقتصر الأحكام الصادرة على الرئيس السابق للتعاضدية، إذ قضت المحكمة بسجن عبد الرحمان محام لمدة سنتين ونصف السنة نافذة، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما أدانت عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهراً نافذة والباقي موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة براءة المتهمين المذكورين من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، كما قضت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم التي كان يتابع على خلفيتها.

وعلى مستوى المطالب المدنية، ألزمت الهيئة القضائية المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المدني، وذلك على وجه التضامن.

كما شمل منطوق الحكم مصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة، مع الأمر برفع الحجز التحفظي عن باقي العقارات التي كانت مشمولة بالإجراءات القضائية.

وبهذه الأحكام، تكون المرحلة الابتدائية من واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتدبير المؤسسات التعاضدية بالمغرب قد انتهت قضائياً، في انتظار ما قد تؤول إليه المسطرة في حال اللجوء إلى الطعن، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.