أزمة دعم مهنيي النقل تتصاعد بعد خفض دفعة يوليوز

دخلت أزمة الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع مرحلة جديدة من التصعيد، عقب قرار خفض قيمة الدفعة المتعلقة بالنصف الثاني من شهر يوليوز 2026، وهو ما أثار غضباً واسعاً في صفوف المهنيين.

واستنكرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع هذا القرار، معتبرة أن تقليص قيمة الدعم بنسبة 40 في المائة يمثل تراجعاً عن الالتزامات التي سبق للحكومة أن أعلنتها لفائدة مهنيي القطاع.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن قيمة الدفعة الجديدة جاءت أقل بشكل واضح من المبالغ التي جرى صرفها خلال الفترات السابقة، الأمر الذي أثار تساؤلات واحتجاجات في صفوف المهنيين.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار النقاش حول آلية الدعم الموجه لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في وقت يطالب فيه المهنيون بالحفاظ على الالتزامات السابقة وضمان استقرار الدعم، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على تكاليف النقل وظروف اشتغال المهنيين.

ويُرتقب أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين مهنيي النقل والحكومة، خصوصاً في ظل اعتراض النقابات على ما اعتبرته قراراً مفاجئاً وتقليصاً غير مبرر لقيمة الدعم.