إقليم صفرو :المصادقة على 28 مشروعاً تنموياً بكلفة 21,5 مليون درهم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم صفرو، خلال اجتماعها الأول برسم سنة 2026، على 28 مشروعاً تنموياً بغلاف مالي يناهز 21,5 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم. وتتوزع المشاريع المصادق عليها على البرامج الأربعة للمبادرة، التي تستهدف دعم البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وتحسين الدخل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، إلى جانب دعم التنمية البشرية لفائدة الأجيال الصاعدة.

وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص في البنيات التحتية بالمناطق الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على أربعة مشاريع بغلاف مالي يقارب 4 ملايين درهم. وتشمل هذه المشاريع إنجاز طرق قروية بهدف فك العزلة عن عدد من الدواوير، إلى جانب تعزيز خدمات النقل المدرسي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة.

أما البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد شهد المصادقة على سبعة مشاريع بغلاف مالي يناهز 4,5 ملايين درهم. ومن أبرز هذه المشاريع إحداث مركز متعدد الاختصاصات للنساء بجماعة عين الشكاك، واقتناء 20 كرسياً كهربائياً لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تهيئة مركز لاستقبال الأشخاص بدون مأوى بمدينة البهاليل.

وفي ما يتعلق بالبرنامج الثالث المرتبط بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، صادقت اللجنة على ملحق اتفاقية شراكة مع الشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، تروم مواكبة شباب الإقليم في مجال المقاولة وتعزيز فرص التشغيل وخلق المبادرات الاقتصادية.

أما البرنامج الرابع المتعلق بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد استحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع، حيث تمت المصادقة على 17 مشروعاً بغلاف مالي يفوق 7 ملايين درهم. وتركز هذه المشاريع على دعم صحة الأم والطفل، وتنظيم قوافل طبية، واقتناء سيارات إسعاف وحافلات للنقل المدرسي، إلى جانب تجهيز مركز للروبوتيك ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع، أكد عامل إقليم صفرو ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إبراهيم أبو زيد، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع وضمان نجاعتها، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

ورغم أهمية هذه المشاريع من حيث حجم التمويل والأهداف المعلنة، يطرح عدد من المتتبعين للشأن المحلي تساؤلات حول مدى انعكاس هذه البرامج بشكل ملموس على واقع الساكنة، خاصة في ظل استمرار بعض التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بعدد من الجماعات القروية بالإقليم.