استطلاع جديد يرصد تحولات لافتة في المزاج السياسي الفلسطيني وتراجع شعبية الفصائل التقليدية
جريدة أصوات
كشف أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أنجزه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أكتوبر 2026، عن تحولات لافتة في توجهات الناخبين الفلسطينيين، أبرزها تراجع التأييد للفصائل السياسية التقليدية، واتساع قاعدة المواطنين غير المنتمين حزبياً، مقابل تنامي الاهتمام بالقوائم الانتخابية المستقلة والشخصيات التي تقدم برامج مرتبطة بالتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.
ويأتي هذا الاستطلاع، الذي شمل 1397 مستجيبا من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهامش خطأ يبلغ 3.5 في المائة، في سياق سياسي واقتصادي بالغ التعقيد، يتسم باستمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، إلى جانب القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين.
وتزامنت فترة إنجاز الاستطلاع مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان مقرراً تنظيمها يوم 28 نونبر 2026، قبل أن يصدر الرئيس محمود عباس، في اليوم الأخير من جمع المعطيات، مرسوماً يقضي بتأجيلها إلى 11 شتنبر 2027.
تراجع الفصائل التقليدية واتساع قاعدة غير المنتمين
وأظهرت نتائج الاستطلاع استمرار تراجع التأييد الشعبي للفصائل السياسية التقليدية، حيث بلغت نسبة تأييد حركة فتح 22 في المائة، مقابل 19 في المائة لحركة حماس، فيما اختار 33 في المائة من المستجوبين عدم الانتماء إلى أي من الفصائل أو الخيارات السياسية المطروحة.
وتبرز هذه الأرقام بشكل خاص في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة الذين لا يؤيدون أياً من الفصائل 48 في المائة، مقابل 11 في المائة بقطاع غزة، وهو ما يعكس اتساع المسافة بين شريحة مهمة من المواطنين والتنظيمات السياسية القائمة.
كما سجل تأييد حركة حماس تراجعاً متواصلاً، من 35 في المائة قبل عشرة أشهر إلى 24 في المائة خلال استطلاع غشت الماضي، ثم إلى 19 في المائة في أكتوبر، مع انخفاض النسبة إلى 13 في المائة بالضفة الغربية.
القوائم المستقلة تفرض نفسها في المشهد الانتخابي
ومن أبرز المؤشرات التي سجلها الاستطلاع استعداد 56 في المائة من الفلسطينيين للتصويت لفائدة قائمة انتخابية مستقلة تضم شخصيات مهنية واقتصادية ووطنية، في مؤشر على تنامي البحث عن بدائل سياسية خارج الاصطفافات الحزبية التقليدية.
وفي اختبار التوجهات الانتخابية بين الناخبين المرجح مشاركتهم ممن حسموا اختياراتهم، تعادلت القائمة الوطنية المستقلة بقيادة رجل الأعمال بشار المصري، والقائمة المدعومة من مروان البرغوثي، والتي تضم قدورة فارس وفدوى البرغوثي، بنسبة 22 في المائة لكل واحدة منهما.
وجاءت قائمة حماس ودحلان المشتركة بنسبة 20 في المائة، بينما حصلت قائمة فتح الرسمية برئاسة حسين الشيخ والمدعومة من الرئيس محمود عباس على 13 في المائة، وهي النسبة نفسها التي سجلتها قائمة المبادرة الوطنية بقيادة مصطفى البرغوثي في هذا القياس.
وسجلت تجربة عرض المعلومات المتعلقة بالمرشحين والبرامج الانتخابية تحولاً إضافياً في توجهات المستجوبين، إذ ارتفع التأييد لقائمة بشار المصري من 15 في المائة قبل تقديم المعلومات إلى 25 في المائة بعدها، ما يبرز أهمية البرامج الاقتصادية والخلفيات المهنية في تشكيل اختيارات الناخبين.
الكفاءة الاقتصادية تتقدم على الاعتبارات الحزبية
وفي ما يتعلق بالقدرة على قيادة المرحلة المقبلة وإدارة التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، تصدر بشار المصري قائمة الشخصيات التي تحظى بثقة المستجوبين بنسبة 30 في المائة، متقدماً على مصطفى البرغوثي الذي حصل على 29 في المائة.
في المقابل، سجلت قيادات السلطة الفلسطينية الرسمية نسباً أقل، إذ حصل حسين الشيخ على 8 في المائة وجبريل الرجوب على 6 في المائة.
كما أظهر اختبار القيادة السياسية بين سبعة مرشحين تقدم مروان البرغوثي بنسبة 34 في المائة، يليه بشار المصري وخليل الحية بنسبة 13 في المائة لكل منهما، ثم مصطفى البرغوثي بنسبة 12 في المائة.
وتعكس هذه النتائج تعدد معايير الاختيار لدى الناخب الفلسطيني، بين الحضور السياسي والشعبية التاريخية من جهة، والقدرة على تقديم حلول عملية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
ضعف انخراط الشباب يطرح تحديا أمام العملية الانتخابية
وعلى مستوى المشاركة السياسية، أبدى 53 في المائة من المستجوبين تأييدهم لإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي خلال نونبر 2026، بينما فضل 21 في المائة تأجيلاً لا يتجاوز ستة أشهر، وعارض 20 في المائة إجراء الانتخابات من الأساس.
وبلغت نسبة نية المشاركة في الانتخابات 55 في المائة، موزعة بين 30 في المائة أكدوا مشاركتهم و25 في المائة رجحوا التصويت.
غير أن الاستطلاع كشف عن ضعف واضح في انخراط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، إذ لم تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 31 في المائة، بينما بلغت نية المشاركة لديهم 46 في المائة، ولم تتجاوز نسبة المشاركة المؤكدة 20 في المائة.
وتطرح هذه المعطيات تحديا أمام القوى السياسية والجهات المشرفة على الانتخابات، بالنظر إلى الحاجة إلى توسيع مشاركة الأجيال الشابة في المؤسسات التمثيلية وتجديد النخب السياسية.
المفاوضات تتصدر خيارات إنهاء الاحتلال وسط استمرار رفض نزع السلاح
وفي ما يرتبط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أظهر الاستطلاع أن 42 في المائة من الفلسطينيين يعتبرون المفاوضات الوسيلة الأكثر نجاعة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مقابل 33 في المائة اختاروا الكفاح المسلح، و18 في المائة فضلوا المقاومة الشعبية السلمية.
وسجل التأييد للكفاح المسلح ارتفاعاً بست نقاط مئوية مقارنة باستطلاع غشت 2026، وكان الارتفاع أكثر وضوحاً في قطاع غزة، حيث انتقلت النسبة من 21 إلى 37 في المائة.
وفي المقابل، أيد 53 في المائة تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين وفق حدود عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، بينما عارضها 44 في المائة.
وبخصوص نتائج الحرب على غزة، اعتبر 62 في المائة من المستجوبين أن أياً من الطرفين، حماس أو إسرائيل، لم يحقق انتصاراً في الحرب، مقابل 16 في المائة رأوا أن حماس انتصرت، و17 في المائة اعتبروا أن إسرائيل خرجت منتصرة.
كما عارض 74 في المائة نزع سلاح حركة حماس قبل الانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل، وهو ما يعكس استمرار الارتباط بين مسألة السلاح وشروط إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع.
إدارة غزة وإعادة الإعمار في صدارة الأولويات
وعلى مستوى مستقبل قطاع غزة، أظهرت النتائج أن 61 في المائة يتوقعون استمرار حالة انعدام الأمن رغم وقف إطلاق النار، مقابل 21 في المائة يتوقعون عودة الاستقرار.
وفي ما يتعلق بإدارة القطاع، عبر 42 في المائة عن ثقتهم باللجنة الوطنية التكنوقراطية المقترحة لتولي تدبير شؤون غزة، مع تسجيل تفاوت واضح بين المنطقتين، إذ بلغت الثقة 60 في المائة في القطاع مقابل 29 في المائة في الضفة الغربية.
كما حظي برنامج انتخابي يتضمن إعادة إعمار غزة، وتحسين الاقتصاد، وانتظام صرف الرواتب، ومكافحة الفساد، وبناء شراكة دولية لمناهضة الاحتلال، بتأييد 76 في المائة من المستجوبين.
وتكشف هذه النتيجة عن وجود توافق شعبي واسع حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، باعتبارها ملفات أساسية في أي مرحلة سياسية مقبلة.
استطلاع يعكس أزمة الثقة والحاجة إلى تجديد الشرعية
وتبرز الخلاصات العامة لاستطلاع أكتوبر 2026 أن المشهد السياسي الفلسطيني يمر بمرحلة إعادة تشكل، تتراجع فيها جاذبية الانتماءات الحزبية التقليدية لصالح خيارات أكثر تنوعاً، ترتبط بالكفاءة الاقتصادية والقدرة على إدارة الأزمات وإعادة بناء المؤسسات.
كما تكشف النتائج عن مفارقة سياسية واضحة تتمثل في استمرار التأييد للمفاوضات وحل الدولتين، بالتوازي مع رفض نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وارتفاع التأييد للكفاح المسلح في قطاع غزة.
وبين تطلعات المواطنين إلى انتخابات تجدد المؤسسات وتعيد بناء الثقة السياسية، والتحديات المرتبطة بالتأجيل وضعف مشاركة الشباب والانقسام الداخلي، تظل نتائج هذا الاستطلاع مؤشراً مهماً على طبيعة التحولات التي يعرفها الرأي العام الفلسطيني، وعلى حجم الانتظارات المعلقة على أي مسار سياسي وانتخابي مقبل.

التعليقات مغلقة.