أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

من أمريكا إلى صيدنايا.. قصة ليلى شويكاني التي تبحث واشنطن عن مصيرها

أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للحكومة الأميركية عن رصد مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تساعد في كشف ملابسات اختفاء عاملة الإغاثة الإنسانية السورية الأميركية ليلى شويكاني، التي فُقد أثرها في سوريا سنة 2016.

وأوضح البرنامج، في إعلان رسمي، أن تقارير تشير إلى أن شويكاني تعرضت للاعتقال والتعذيب، قبل أن تُعدم داخل أحد السجون التابعة لإدارة المخابرات الجوية السورية آنذاك، داعياً كل من يتوفر على معلومات بشأن قضيتها إلى التواصل عبر القنوات التي حددها، مقابل إمكانية الاستفادة من المكافأة المعلنة.

من هي ليلى شويكاني؟

ليلى محمد علي شويكاني، مهندسة معلوماتية وناشطة حقوقية سورية تحمل الجنسية الأميركية، وُلدت سنة 1990 بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة، وتنحدر عائلتها من العاصمة السورية دمشق، حيث كانت تقيم في حي مشروع دمر.

وبعد اندلاع الثورة السورية سنة 2011، انخرطت ليلى في العمل التطوعي والإنساني، وساهمت في تقديم المساعدة للمدنيين المتضررين في عدد من المدن السورية. كما عملت رفقة مجموعة من أصدقائها على تنظيم جهود الإغاثة لفائدة السكان في الغوطة الشرقية، التي كانت خاضعة للحصار من قبل قوات النظام السوري آنذاك.

تفاصيل الاعتقال والاختفاء

وبحسب بيان أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مارس 2019، اعتقلت قوات نظام بشار الأسد ليلى شويكاني يوم 19 فبراير 2016.

وأضافت الشبكة أن عائلتها تسلمت وثيقة وفاتها يوم 18 نوفمبر 2018، أثناء مراجعتها أمانة السجل المدني بمدينة دمشق، حيث ورد في الوثيقة أنها توفيت بتاريخ 28 ديسمبر 2016.

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات النظام السابق لم تعترف بمسؤوليتها عن مقتل الناشطة السورية الأميركية، كما لم يتمكن أفراد عائلتها من تقديم شكاوى رسمية، بسبب مخاوفهم من التعرض للملاحقة الأمنية، بالنظر إلى إقامتهم في منطقة كانت خاضعة لسيطرة قوات النظام.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «إندبندنت»، وصلت شويكاني إلى سوريا في سبتمبر 2015، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب، غير أن أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد اعتقلتها بعد نحو ستة أشهر من وصولها، ووجهت إليها اتهامات مرتبطة بالإرهاب.

وساطة دبلوماسية وزيارة داخل السجن

وعقب سحب الولايات المتحدة سفيرها من سوريا سنة 2012، جرت متابعة ملف ليلى شويكاني عبر السفيرة التشيكية في دمشق آنذاك، إيفا فيليبي، التي اضطلعت بمهمة تمثيل المصالح الأميركية في القضية.

وبعد مرور نحو عشرة أشهر على اعتقالها، وتحديداً في 18 ديسمبر 2016، زارت السفيرة فيليبي شويكاني داخل سجن عدرا، نيابة عن الحكومة الأميركية.

وبحسب رواية الصحيفة، تعرضت ليلى قبل الزيارة لتهديدات من جانب السلطات السورية، تمثلت في التلويح بإيذاء أفراد عائلتها في حال لم تعترف أمام السفيرة بالتهم المنسوبة إليها، وهو ما دفعها إلى الإقرار بها، وفق المصدر ذاته.

محاكمة لم تتجاوز 30 ثانية وحكم بالإعدام

وبعد ثمانية أيام من الزيارة، نُقلت شويكاني من سجن عدرا إلى محكمة عسكرية، حيث طُلب منها الرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن المحاكمة اختُزلت في سؤال واحد يتعلق باعترافها بالتهم، فأجابت ليلى بالإيجاب، تحت وطأة التهديدات التي طالت أفراد عائلتها، قبل أن يصدر القاضي حكماً بإعدامها بتهمة الإرهاب، في جلسة لم تتجاوز مدتها 30 ثانية، بحسب الرواية المنشورة.

وعقب صدور الحكم، نُقلت شويكاني إلى سجن صيدنايا، الواقع بالقرب من دمشق، وهو أحد السجون التي ارتبط اسمها بملفات الاعتقال والتعذيب والإعدامات خلال فترة حكم النظام السابق.

وتشير الروايات الواردة في الملف إلى أن إعدامها يُرجح أنه نُفذ بعد فترة وجيزة من صدور الحكم، إذ كانت أحكام الإعدام تُنفذ عادة خلال 48 ساعة، فيما حددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تاريخ 28 ديسمبر 2016 موعداً مرجحاً لتنفيذ الحكم بحقها.

وثيقة تكشف قرار الإعدام

وفي أغسطس 2025، نشر فريق «أرشيف الثورة السورية» وثيقة قال إنها صادرة عن فرع القضاء والانضباط العسكري التابع لجيش النظام السابق، وتتضمن قراراً بتنفيذ حكم الإعدام بحق ليلى شويكاني، إلى جانب تسعة أشخاص آخرين.

ووفقاً لما ورد في الوثيقة، وُجهت إلى المعنيين تهمة «التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان»، كما حددت تاريخ 28 ديسمبر 2016 موعداً لتنفيذ حكم الإعدام.

وتعيد المكافأة الأميركية الجديدة تسليط الضوء على قضية الناشطة السورية الأميركية، التي اختفى أثرها منذ اعتقالها قبل نحو عقد من الزمن، وسط استمرار المطالب بالكشف عن ملابسات احتجازها ومقتلها، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بما تعرضت له داخل السجون السورية.

التعليقات مغلقة.