الأحرار يحذرون من الالتزامات الاجتماعية ويدعون لحماية القطيع الوطني

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الحكومة الجديدة إلى اعتماد مقاربة واقعية في تدبير الالتزامات الاجتماعية، تراعي الإمكانيات الاقتصادية والمالية المتاحة، محذرا من إطلاق تعهدات تتجاوز القدرات الفعلية للميزانية، كما طالب بإقرار قانون خاص بتربية المواشي لحماية القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.

وقال ياسين عوكاشا، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة الجمعة 13 نونبر، إن الأوراش الملكية الكبرى ينبغي أن تستمر بعيدا عن التجاذبات السياسية والتغييرات الحكومية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تتجاوز الولايات الحكومية والأغلبيات البرلمانية.

واستحضر عوكاشا حصيلة الولاية الحكومية السابقة، مشيرا إلى ما تحقق في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح المنظومة الصحية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.

وأكد أن مواصلة الأوراش المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والبنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الترابي، إلى جانب التحضير للاستحقاقات الدولية الكبرى، تقتضي ضمان استمرارية التمويل والتنفيذ والتقييم، والحفاظ على المكتسبات المؤسساتية.

وفي معرض حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تساءل رئيس الفريق النيابي عن مدى قدرته على مواكبة هذه الأوراش وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذها، مستفسرا عن القيمة المضافة التي يقدمها المشروع، وما إذا كان يتضمن مبادرات جديدة أم يواصل مشاريع سابقة بعناوين وشعارات مختلفة.

وعلى المستوى الاقتصادي، شدد عوكاشا على ضرورة تحقيق التوازن بين الطموحات الاجتماعية والإمكانات المالية، خاصة في ظل رهان الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط.

وحذر من اعتماد توقعات متفائلة دون توفير هوامش مالية كافية لمواجهة التقلبات والظروف الاقتصادية غير المتوقعة، مؤكدا أن الالتزامات الاجتماعية ينبغي أن تستند إلى ضمانات واقعية للتمويل والاستدامة، تفاديا لأي اختلالات اقتصادية واجتماعية محتملة.

وفي ما يتعلق باستيراد الماشية واللحوم، أثار عوكاشا مسألة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المفروض على استيراد بعض الحيوانات الحية ومنتجات اللحوم، معتبرا أن هذه التدابير يمكن أن تساهم في ضمان تموين الأسواق وتلبية حاجيات المستهلكين.

غير أنه نبه إلى مخاطر تحول دعم الاستيراد إلى سياسة دائمة على حساب الإنتاج الوطني، داعيا إلى حماية القطيع الوطني وإقرار قانون خاص بتربية المواشي، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية.

كما حذر من أن توسيع عمليات الاستيراد، دون مراقبة الأسعار النهائية وضمان المنافسة والشفافية، قد يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة في الأسواق دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على أسعار البيع للمستهلكين.

واعتبر أن نجاعة هذه التدابير تظل مرتبطة بمدى تأثيرها الفعلي على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، وليس فقط بحجم الواردات، داعيا إلى اعتماد سياسة متوازنة تجمع بين ضمان تموين السوق وحماية الإنتاج المحلي.