الإعاقة بالمغرب.. الأمراض المزمنة وراء 56.6 في المائة من الحالات

كشف رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الأمراض غير السارية تشكل السبب الرئيسي للإعاقة بالمغرب، بنسبة تصل إلى 56.6 في المائة من مجموع الحالات، وفق نتائج البحث الوطني حول الإعاقة.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن 18 في المائة من حالات الإعاقة ترتبط بالتقدم في السن، فيما تعود 8.2 في المائة منها إلى الحوادث.

وأكد حموني أهمية تعزيز الوقاية الصحية والتتبع الطبي للحد من انتشار الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الوقاية من شأنه تقليص حالات الإعاقة والتخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات الاجتماعية أو توفير المعدات الطبية والخدمات داخل المراكز المتخصصة، بل أصبح يتطلب اعتماد مقاربة حقوقية شاملة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان الولوج إلى الحقوق الثقافية والفضاءات العمومية والشواطئ، فضلا عن تعزيز الولوجيات الرقمية.

كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والسياسات الموجهة لهذه الفئة، منوها بالمجهودات التي تبذلها رغم محدودية إمكانياتها. وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد الجمعيات العاملة في المجال يتجاوز 15 ألف جمعية، مقابل نحو 400 إطار يعملون بالتعاون الوطني.

وأعلن حموني عن توجه نحو تقييم أداء الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، بهدف الوقوف على حاجياتها وتعزيز قدراتها التدبيرية والإدارية والمالية، مؤكدا أن هذا التقييم لن يقتصر على المراقبة والتفتيش، بل سيشمل المواكبة والتأطير ومساعدتها على تطوير أدائها.

وتعكس هذه المعطيات، بحسب ما عرضه المسؤول الحكومي، أهمية الانتقال إلى سياسات أكثر شمولية في مجال الإعاقة، تجمع بين الوقاية الصحية والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق وتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة.