تحلّ اليوم، 13 نونبر، الذكرى الخامسة للعملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة الكركرات سنة 2020، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية، بعدما نجحت في إنهاء حالة إغلاق المعبر الحدودي وإعادة حركة التنقل والتبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا.
وجاءت هذه العملية في سياق تصعيد ميداني شهدته المنطقة، عقب أسابيع من التوتر وعرقلة حركة المرور بالطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي، إثر قيام عناصر تابعة لجبهة البوليساريو بإغلاق الممر، ما تسبب في تعطيل حركة المدنيين والشاحنات التجارية، وأثار مخاوف بشأن انعكاسات الوضع على المبادلات الاقتصادية والأمن والاستقرار الإقليميين.
وأمام استمرار هذا الوضع، تدخلت القوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر 2020، في إطار عملية هدفت إلى تأمين المعبر وإعادة فتح الطريق أمام حركة التنقل والتجارة، واضعة حداً لحالة الشلل التي عرفتها المنطقة. واعتبر المغرب هذا التدخل إجراءً ضرورياً لحماية حرية التنقل وصيانة المصالح الاقتصادية والتجارية للمملكة.
ولم تقتصر أهمية العملية على بعدها الميداني، بل حملت أيضاً أبعاداً سياسية واستراتيجية، عكست موقف الرباط الرافض لأي محاولة لفرض واقع جديد بالمنطقة خارج الأطر والمسارات المعتمدة، كما أكدت تشبث المغرب بتأمين معابره الحيوية والحفاظ على استقرار أقاليمه الجنوبية.
وتعيد هذه الذكرى إلى الواجهة دروساً تاريخية مرتبطة بتداعيات سوء تقدير الحسابات السياسية والدبلوماسية، ومن بينها حادثة المروحة سنة 1827، التي شكلت إحدى محطات التوتر بين فرنسا وإيالة الجزائر، قبل أن تتطور الأزمة في سياق تاريخي مختلف إلى الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830، مع ضرورة التمييز بين ظروف وملابسات كل مرحلة.
ومنذ أحداث الكركرات، اكتسبت المنطقة أهمية أمنية وعسكرية متزايدة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وحساسيتها في معادلة الصحراء المغربية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات ووقوع حوادث مرتبطة بالتحركات الميدانية في المناطق القريبة من الجدار الأمني، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن سلامة الأشخاص والمركبات.
كما أبرزت هذه المحطة أهمية الجاهزية العسكرية والقدرة على التعامل مع التهديدات الميدانية، فضلاً عن ضرورة حماية المناطق الحيوية وتأمين الممرات التجارية التي تشكل شرياناً أساسياً لحركة المبادلات الاقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وعلى المستوى الإقليمي، أكدت عملية الكركرات أن استقرار المنطقة لا يرتبط فقط بتأمين الحدود والمعابر، بل يتطلب أيضاً تجنب خطوات التصعيد واحترام قواعد حرية التنقل، بما يضمن استمرار المبادلات التجارية ويحافظ على المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وبعد مرور خمس سنوات على أحداث 13 نونبر 2020، لا تزال الكركرات تشكل محطة أساسية في قراءة تطورات ملف الصحراء المغربية، باعتبارها معبراً استراتيجياً وفضاءً تتقاطع فيه الأبعاد الأمنية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
لقد تجاوزت عملية الكركرات مفهوم إعادة فتح طريق تجاري، لتتحول إلى منعطف ميداني وسياسي بارز في مسار النزاع حول الصحراء المغربية، ورسالة واضحة بشأن أهمية حماية المصالح الوطنية وتأمين المعابر الاستراتيجية، في ظل رهانات إقليمية متشابكة تظل فيها المحافظة على الاستقرار وتجنب التصعيد من الأولويات الأساسية.
التعليقات مغلقة.