الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية يشكلان فريقا نيابيا مشتركاً

أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.

ويضم الفريق المشترك، وفق النتائج المؤقتة المعلنة من طرف وزارة الداخلية، 25 نائباً، من بينهم 17 نائباً عن الاتحاد الدستوري و8 نواب عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن قرار تشكيل الفريق جاء عقب مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، وفي سياق ما وصفاه بـ«التقارب والانسجام» بين التنظيمين.

وأشار البلاغ إلى أن الخطوة تستند أيضاً إلى تجربة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي قال الحزبان إنها أفضت إلى تكامل في العمل وانسجام في الأداء.

وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز التنسيق بين أعضاء الفريق المشترك، وتطوير حضوره وفعاليته داخل مجلس النواب، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره التشريعية والرقابية والترافعية، مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أفرزت فيه نتائج اقتراع 23 شتنبر حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب.