أكد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، خلال جلسة عمومية خاصة، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 حول الصحراء المغربية يمثل تتويجاً للجهود الدؤوبة للدبلوماسية الملكية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وبحسب البرلمانيين، فإن الرؤية الملكية المبنية على الوضوح والفعالية والتراكم الميداني، مكنت المغرب من تحقيق مكاسب دبلوماسية غير مسبوقة، تجسدت في الاعتراف المتزايد بمشروعية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلاوة على ذلك، أشاد المتحدثون بالحكمة والجرأة اللتين تميزت بهما القيادة الملكية، معتبرين أن القرار الأممي يشكل قطيعة مع ما سبقه من قرارات، حيث جاء نتيجة مسار دبلوماسي تراكمي وفق مقاربة ملكية نموذجية.
كما أبرزوا أن القرار يكرس سيادة المغرب على صحرائه في إطار مخطط الحكم الذاتي، الذي يشكل تحولاً نوعياً في مسار تسوية هذا الملف، مشيرين إلى أن المملكة اختارت دائماً نهج الحوار والدبلوماسية الرزينة.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إن هذه الانعطافة التاريخية في ملف الوحدة الترابية تجسد القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في تدبير هذا الملف على المستوى الدولي.
بدوره، أكد رئيس مجلس المستاشرين، محمد ولد الرشيد، أن القرار يمثل ثمرة مسار خمسين سنة من النضال والعمل الدبلوماسي المتواصل، مشيراً إلى أن المغرب يقف الآن أمام مرحلة جديدة في مسار قضيته الوطنية.

التعليقات مغلقة.